4677
الجريدة الرسمية
عدد 18- 7109 ذو الحجة 1443 (18 يوليو 2022)
4 - تعدد جبهات التصدي للإدمان ودينامية الفاعلين في هذا المجال في مقابل تشتت التدخلات
لا شك أن تعدد الفاعلين المنخرطين في مكافحة الإدمان بالمغرب يشكل مصدرَ ثراءٍ بالغ الأهمية، غير أن معظمهم يواجهون غياب إطار للتنسيق ونقصاً في الموارد البشرية والمالية وعدم ملاءمة الإطار القانوني المطبق حاليا على اضطرابات الإدمان وانعكاساته. ويشمل هؤلاء المتدخلون فاعلين مؤسساتيين عموميين 4، وفاعلين اقتصاديين (شركة تدبير اليانصيب الوطني (SGLN)، الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREc)، المغربية للألعاب والرياضة (MDIS))، ومؤسسات وجمعيات®، ومعدي تقارير ومؤلفي كتب وأطباء أخصائيين، فضلًا عن فعاليات تعمل في مراكز طب الإدمان في ظروف صعبة في كثير من الأحيان.
١١١ - توصيات
توصيات تتعلق بالسياسة العامة
1 - اعتماد تعريف وطني واضح لاضطرابات الإدمان يكون متوافقاً مع التصنيف الإحصائي الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة المعتمد من لدن منظمة الصحة العالمية (المراجعة الحادية عشرة (CIM-11))، وذلك من خلال :
أ) مراجعة وتحيين الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية، لاسيما قرار وزير الصحة رقم 2518.05 لسنة 2005 بتحديد قائمة الأمراض الخطيرة والأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجاً طويل الأمد أو باهظ الثمن، والعمل على التحديد الدقيق لتصنيفات اضطرابات الإدمان المعتبرة أمراضاً تتطلب علاجات، وتحيين المصنف 94 - وزارة الصحة؛ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وزارة الداخلية؛ وزارة العدل؛ الدرك الملكي؛ المديرية العامة للأمن الوطني؛ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ رئاسة النيابة العامة؛ المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ هيئات الضمان الاجتماعي.
95 - مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ مؤسسة لالة سلمى للوقاية وعلاج السرطان؛ جمعيات مهني الصحة النفسية والعقلية (الجمعية المغربية لطب الإدمان؛ الجمعية المغربية لطب الإدمان والأمراض المرتبطة به؛ جمعيات أخصائي علم النفس السريري؛ جمعيات الأطباء النفسيين)، الجمعيات العاملة في مجال مساعدة الأشخاص في وضعية إدمان والحد من المخاطر المرتبطة باستهلاك المخدرات ومحاربة السيدا (الجمعية المغربية للإنصات والتحاور (AMED)؛ الفدراليّة المغربيّة للوقاية من التدخين والمخدرات؛ فدرالية الجمعيات المغربية للوقاية من المخدرات (تضم أزيد من 100 جمعية)؛ الجمعية المغربية لمحاربة الإدمان نسيم؛ جمعية حسنونة لمساندة متعاطي المخدرات (وهي جمعية رائدة في مجال التقليص من مخاطر تعاطي المخدرات)؛ الجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات؛ العصبة المغربية للطب النفسي/ جمعية صلة للصحة النفسية، جمعية محاربة السيدا، المنظمة الإفريقية لمحاربة السيدا،...)
العام للأعمال المهنية، في صيغته الجديدة المسماة «المصنف المشترك للأعمال الطبية»، من خلال تضمينه الأعمال التشخيصية والعلاجية المتعلقة باضطرابات الإدمان على المواد والأنشطة ؛
ب) ضمان انسجام المقاربات التي تعتمدها هيئات الاحتياط والضمان الاجتماعي في مجال التكفل باضطرابات الإدمان ومنع رفض التكفل بهذه الحالات، وذلك للحيلولة دون تحميل المؤمَّن لهم مسؤولية الإدمان الذي يعانون منه وحرمانهم من إرجاع مصاريف العلاج ؛
ج) إلغاء تجريم تعاطي المخدرات، والتطبيق الفعلي والممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح الحق في الخضوع للعلاج ؛
د) وضع استراتيجية للصحة العمومية مرتكزة على الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها مرضاً له انعكاسات صحية واجتماعية سلبية، بما في ذلك اضطرابات الإدمان على المواد غير المشروعة والمواد المشروعة على حد سواء، وكذا اضطرابات الإدمان المتعلقة بالسلوكات أو الأنشطة.
2- الرفع من الموارد وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية والتكفل بالسلوكات الإدمانية، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية :
أ) تغيير اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية للمخدرات لكي تصبح «لجنة وطنية لمكافحة الإدمان»، تتولى تنسيق وهيكلة الحوار والعمل بين مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال ؛
ب) العمل، بدعم مؤسساتي رفيع المستوى ودعم مالي من الميزانية العامة، على تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بمكافحة الإدمان في المغرب لهيكلة جهودهم، وتعزيز الحوار بينهم من أجل الخروج بحلول متكاملة، تتسم بالالتقائية على المستويات القانونية والإدارية والقضائية وعلى صعيد الحماية الاجتماعية والطبية والنفسية ؛
ج) إحداث مديرية داخل القطاع الحكومي المكلف بالصحة خاصة بالوقاية من الإدمان وتطوير التكفل به، ووضع برنامج خاص بهذا المجال على مستوى المديريات الجهوية التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة؛
د) إعداد تقرير سنوي يوجه للبرلمان حول تدخلات السلطات العمومية في مجال الوقاية والتكفل بالأمراض المرتبطة بالسلوكات الإدمانية؛