عدد 7111 - 25 ذو الحجة 1443 (25 يوليو 2022)
4737
الجريدة الرسمية
المادة 7
يمسك الشخص المكلف بالإشهاد على صحة الإمضاء، في نظيرين، سجلا يدرج فيه الرقم الترتيبي السنوي للوثيقة وموضوعها والبيانات الشخصية لطالب الإشهاد على صحة إمضائه وتوقيعه واسم الشخص المكلف بالإشهاد وصفته وتوقيعه وكذا تاريخ العملية.
يحتفظ بنظيري السجل بالجماعة أو المقاطعة المعنية.
المادة 8
يعتبر صاحب الوثيقة التي يتم الإشهاد على صحة إمضائه عليها، المسؤول الوحيد دون غيره عن مضمونها. ولا يترتب عن الإشهاد المذكور أي مسؤولية على عاتق الجماعة أو المقاطعة بشأن صحة المعلومات والمعطيات التي تتضمنها هذه الوثيقة.
المادة 9
لا يتم الإشهاد على صحة الإمضاء، إذا كانت الوثيقة المراد الإشهاد على صحة إمضائها تخالف الأخلاق الحميدة أو النظام العام أو تتضمن سبا أو قذفا.
المادة 10
يحدد نموذج طابع الإشهاد على صحة الإمضاء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه وكذا نموذج السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بقرار لوزير الداخلية.
المادة 11
طبقا لأحكام المادة 25 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يتم، بصفة تدريجية، اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يتم، في هذه الحالة، مسك السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بطريقة إلكترونية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار لوزير الداخلية. المادة 12
تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 12 من رمضان 1333 (25 يوليو 1915) المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات كما تم تغييره، المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 13
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش. وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة
المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
الإمضاء : غيتة مزور.
مرسوم رقم 2.22.048 صادر في 8 ذي القعدة 1443 (8 يونيو 2022) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور، ولا سيما الفصلين 90 و 92 منه ؛ وبعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادتين 102 و 237 منه ؛
وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، ولا سيما المادة 7 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من شوال 1443 (19 ماي 2022)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يتم الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها من قبل الجماعات والمقاطعات، والإدارة بمدلولها الوارد في المادة 2 بعده، وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.