BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4953

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

رابعا : على مستوى الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

1. التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 544. يضطلع المجلس بعدة مسؤوليات أساسية داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي يضم 128 مؤسسة عضوا، من بينها 86 مؤسسة حاصلة على الاعتماد في الدرجة «ألف». كما يحرص المجلس على المشاركة الفعالة في الأنشطة والاجتماعات والندوات المنظمة من طرف التحالف العالمي.

545. وقد جرى في 2 نونبر 2021 انتخاب المجلس، بصفته ممثلا لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، عضوا بأعلى هيئة تقريرية، وهو مكتب التحالف العالمي، الذي يتكون من 16 عضوا من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتمت المصادقة على تعيين انتخاب الأعضاء المذكورين أثناء الجمعية العامية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنظمة افتراضياً يوم 17 دجنبر 2021. وفي نفس السياق، أعيد انتخاب المجلس عضوا في اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التي تعمل على تقييم توافق المؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس التابعة للتحالف، والتي ترأسها المجلس حتى نهاية سنة 2021.

546. كما أن المجلس عضو في مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تترأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالشيلي. وتتولى هذه المجموعة الترافع من أجل إدراج دور المؤسسات الوطنية باعتبارها آليات للانتصاف في مشروع الصك الملزم قانونا والذي ينظم، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. ويعد المجلس كذلك عضوا في مجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة التي تم إحداثها سنة 2019 لتعزيز التفاعل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. كما تعمل هذه المجموعة على الترافع من أجل ضمان حقوق المشاركة المستقلة للمؤسسات الوطنية في دورات لجنة وضع المرأة.

547. ونظم المجلس ، في 18 مارس 2021، لقاء تشاوريا عن بعد حول «أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان خلال العقد المقبل»، أطلقته مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف

96. ينص مشروع البروتوكول الملحق بهذا الصك على أن الدول الأطراف تنظر في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها (مبادئ باريس) عند تعيينها أو إنشائها للآليات الوطنية للتنفيذ، وهو ما يسمح بأن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي نفسها الآلية الوطنية للتنفيذ. كما تبحث هذه المجموعة أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية في خطط العمل الوطنية في مجال المقاولات وحقوق الإنسان طبقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ذات الصلة.

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تمثل الهدف من هذا اللقاء التشاوري، الذي شارك فيه أزيد من 90 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، في تقييم الإنجازات ومراجعة النقائص المسجلة في هذا المجال في أفق صياغة خارطة طريق تمكن من تفعيل «المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان» خلال العشر سنوات القادمة، كما شكل فرصة للمشاركين من أجل مناقشة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومساهمتها في ضمان احترام المقاولات لحقوق الإنسان.

548. ساهم المجلس في دراسة أصدرها سنة 972021 التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «كوفيد 19 والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وهدفت هذه الدراسة إلى تحليل الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإجراءات التي تتخذها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خلال الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19. أكدت الدراسة على الدور الذي لعبه المجلس في سياق الجائحة والمبادرات التي أطلقها، خاصة الإجراءات التي اتخذها من أجل حماية حقوق عدة فئات والنهوض بها، وبشكل خاص، الأجانب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين. وبالإضافة إلى إشارة الدراسة إلى تعاون المجلس مع باقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتبادل ممارساته الفضلى معها، تم التذكير بالتقرير الذي قدمه المجلس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمذكرات والنداءات التي قدمها المجلس لكل من السلطات والمقاولات وباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خلال هذه الأزمة الصحية، إلخ.

549. شارك المجلس في ندوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقليص فجوة المسؤولية في حالة الطوارئ المناخية»، التي عقدت يوم 5 نونبر 2021 على هامش المؤتمر 26 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وخلال اللقاء رحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعترف لأول مرة بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كحق من حقوق الإنسان، وذكر أن مشروع القرار، الذي اقترحته خمس دول، ضمنها المغرب، يشكل تكريسا للجهود التي يبذلها العديد من الفاعلين، بما فيهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

7https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/covid-19-and-national=

human-rights-institutions 17_3_0.pdf

· فهرس العدد 7112 مكرر ·