BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 108

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4960

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

593. نظم المجلس حفل إطلاق «وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده»، وذلك يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط. ويهدف إطلاق الوحدة إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل استراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع. وتكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية. وتشكل وحدة حفظ الذاكرة، المحدثة لدى الرئاسة، فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته التي بقدر ما يمكن أن تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، بالمقابل، منطلقات لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع.

ثانيا : في مجال جبر الأضرار الفردية

594. في مجال جبر الأضرار الفردية، تم إبرام اتفاقية التقاعد التكميلي، وإصدار المقررات التحكيمية وصرف التعويضات وتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي:

1. التقاعد التكميلي :

595. وقعت رئيسة المجلس يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، مع كل من رئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، اتفاقية تهم تنفيذ إحدى التوصيات الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 من بين الضحايا وذوي الحقوق، الذين سبق توظيفهم في القطاعين العمومي وشبه العمومي، وذلك بتمكينهم من تقاعد لا يقل عن خمسين بالمائة من دخلهم الشهري. ولتفعيل مضمون هذه الاتفاقية، قام المجلس بتجهيز ملفات الانخراط لفائدة 89 مستفيدا، منهم 31 منخرطا، انتقل المجلس للمدن التي يقيمون بها بكل من العيون والسمارة وكلميم والداخلة، لتسلم وثائق انخراطهم، مراعاة للقرب. كما تم الانتقال لمدينة مراكش، لتسلم وثائق انخراط مستفيد واحد، مراعاة لوضعه الصحي.

2. صرف التعويضات وتفعيل توصيات الإدماج الاجتماعي: 596. قامت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة خلال سنة 2021، بدراسة الملفات التي توصلت بشأنها بالوثائق اللازمة وأصدرت مقررات تحكيمية لفائدة المعنيين بها. وقد أصدرت لجنة المتابعة خلال هذه السنة مائة وسبعة وأربعين (147) مقررا تحكيميا، نفذ منها خمسة وتسعون (95) مقررا لفائدة 198 مستفيدا بمبلغ إجمالي بلغ 16.519.296,00 درهم. كما استفاد أحد عشر مستفيدا من توصية الإدماج الاجتماعي بمبلغ 250 ألف درهم لكل واحد.

2. التغطية الصحية :

597. تفعيلا لاتفاقية التغطية الصحية الموقعة بتاريخ 7 يوليوز 2007، بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة ضحايا انتهاكات الماضي، تسلم المجلس من الصندوق، خلال سنة 2021، ثلاثين (30) بطاقة للتغطية الصحية سلمت لأصحابها. ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لبطائق التغطية الصحية الصادرة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق منذ توقيع الاتفاقية إلى غاية 31 دجنبر 8826 ،2021 بطاقة، يستفيد منها 19.824 مستفيدا (ة). وقد كلفت هذه البطائق الميزانية العامة للدولة، ما مجموعه 215.000.000,00 درهم.

3. التكفل بالحالات المستعجلة :

598. في إطار العناية الخاصة التي يوليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضحايا ماضي الانتهاكات، واصل المجلس خلال سنة 2021 التكفل الطبي بسبع (7) حالات استدعت أربعة وعشرين (24) تدخلا طبيا مستعجلا. وقد ساهم المجلس بمبلغ 69.349.31 درهم، لتغطية التكاليف غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط .(Cnops) الاجتماعي

4. التواصل مع الضحايا وممثليهم وجمعيات المجتمع المدني: 599. يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر بنيته الإدارية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، استقبال الضحايا وعائلاتهم سواء مباشرة أو استقبال مكالماتهم الهاتفية أو استفساراتهم المرسلة عبر البريد أو البريد الإلكتروني. وقد تم التوصل بأزيد من 2100 طلب أو استفسار بما فيها استفسارات واردة من حالات سويت ملفاتها نهائيا.

600. كما واصل المجلس تواصله المباشر مع العائلات لاستكمال تجهيز ملفاتها التي تتطلب إصدار مقررات تحكيمية لفائدتها، بما فيها مساعدتها لتسوية بعض العراقيل القانونية.

601. وعملا بنفس المنهجية التي اتبعتها هيئة الإنصاف والمصالحة خلال ولايتها في علاقتها بجمعيات المجتمع المدني، ولتوصياتها المتعلقة بتنمية القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية حرفية أطرها واعتبارها شريكا وضمان استمرارية هذه الشراكة وفعاليتها. واسترشادا بالمبادئ التوجيهية الواردة بمذكرة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس 2010، في شأن العدالة الانتقالية وخاصة منها ما يهم التنسيق الفعال وإبرام الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، عقد المجلس الوطني لحقوق

· فهرس العدد 7112 مكرر ·