عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4863
الجريدة الرسمية
6. شهدت الشكايات والطلبات المتوصل بها من طرف المجلس ولجانه الجهوية سنة 2021 تطورا ملحوظا بالمقارنة مع سنة 2020، حيث ارتفع عددها من 2536 سنة 2020 الى 3018 خلال سنة 2021، أي بزيادة نسبتها %19، وقد يفسر ذلك بتخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وتتوزع الشكايات التي تلقاها المجلس خلال سنة 2021 بين شكايات تدخل ضمن اختصاصاته بلغت نسبتها %1301) 43.13 شكاية)، وشكايات لا تندرج ضمن اختصاصه تمت إحالتها الى الجهات المختصة، وإخبار المعنيين بذلك، أو توجيه أصحابها إلى سلوك المساطر الإدارية أو القضائية حسب نوعيتها.
7. وحسب مجموعات الحقوق الأساسية، فإن نسبة 55.64% من الشكايات تهم الحقوق المدنية والسياسية، في حين بلغت نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 44.36 %. وبعد دراسة وتحليل المعطيات المضمنة بالشكايات والطلبات التي تلقاها المجلس تبين أن مواضيعها متنوعة وتتوزع أساسا بين شكايات تتعلق بأماكن الحرمان من الحرية (%32.5)، وبادعاءات المساس بالسلامة الجسدية (2.68%)، والشطط في استعمال السلطة (%2.82)، وبسير العدالة (19.72%) والمس بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية (%2.62)، في حين تمثل نسبة %39.66 باقي مواضيع الشكايات. وقد تم تفصيل هذه الشكايات في الفصول الخاصة بكل موضوع على حدة في هذا التقرير.
8. وتتوزع هذه الشكايات حسب الجنس كالتالي : %79.32 قدمها ذكور، في حين وضعت الإناث %20.68 من الشكايات. أما بالنسبة للوسط الذي ينتمي إليه المشتكيات والمشتكون، فقد بلغت 79.91% بالنسبة للوسط الحضري، و%20.09 بالنسبة للوسط القروي.
9. ويتضح من خلال تحليل هذه الشكايات أن أماكن الحرمان من الحرية وسير العدالة تشكل أزيد من نصف مجموع الشكايات، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود من أجل تحسين ظروف أماكن الحرمان من الحرية ومواصلة إصلاح منظومة العدالة. كما أن هناك نسبة مهمة من الشكايات تهم الحق في الصحة، من حيث الولوج والخدمات المقدمة داخل البنيات الاستشفائية. ويرى المجلس أن تنزيل مخرجات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد من شأنه أن يسهم في الحد من الاختلالات التي تعاني منها هذه المجالات، وخاصة على مستوى تعزيز فعالية القضاء، والولوج إلى العلاجات ذات جودة، والحماية الاجتماعية.
10. كما يلاحظ تزايد لجوء الأفراد للتشكي لدى للجان الجهوية، كآليات انتصاف على المستوى المحلي، وهو ما يعد مؤشرا على تزايد دورها الحمائي في إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها المجلس والمحددة في استراتيجية عمله.
11. ويسجل المجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها. فعلى المستوى الكمي، عرف تحسنا واضحا، حيث تم تسجيل نسبة %100 في الرد على مراسلات المجلس من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في حين كان التفاعل بدرجات متقاربة بالنسبة لقطاعات أخرى والتي تجاوزت كلها نسبة %60، غير أن نوعية الأجوبة تبقى أغلبها ذات طبيعة عامة وتبريرية، مما يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء. كما يسجل المجلس، في الكثير من الحالات، عدم احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون 76.15، والمتمثلة في 90 يوما في الحالات العادية و60 يوما في حالة الاستعجال.
تأسيسا على ما سبق، يوصي المجلس القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بما يلي :
• التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي
يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة؛
• التعاطي الإيجابي مع الشكايات، من خلال تقديم أجوبة
دقيقة ومقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات.
ثانيا : الحقوق الموضوعاتية
1. الحق في الحياة
12. واصل المجلس رصد مدى احترام الحق في الحياة وعدم المساس به بأي شكل أو تحت أي ذريعة، وخاصة من خلال تتبعه لحالات المحكومين بالإعدام وحالات الإضراب عن الطعام، ورصد بعض حالات وفيات المحرومين من حريتهم سواء في أماكن الحرمان من الحرية أو في المستشفيات.
أ. عقوبة الإعدام
13. تبقى عقوبة الإعدام انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا وبدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة. وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حتى نهاية 2021 ما مجموعه 78 شخصا من بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي، والأخرى مازال ملفها في مرحلة النقض، في حين صدر حكم نهائي في حق 53 من الذكور ومازال 23 ملفا في طور المحاكمة. وبلغ عدد المحكوم عليهم في قضايا الحق العام 61 شخصا، في حين أن 17 شخصا محكوم عليهم نهائيا في قضايا التطرف والإرهاب. ويتوزع السجناء المحكومون بالإعدام بين السجن المركزي بالقنيطرة (24)، وبالسجن المركزي مول البركي بإقليم آسفي (22)، أما باقي المحكومين فهم موزعون على باقي المؤسسات السجنية. ولم يستفد خلال سنة 2021 أي من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي.