BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 110

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4962

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

اللجان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ما بين الدورتين، وخاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات الداخلية بشأن النظام الدولي لحقوق الإنسان، ومؤشرات التقييم والتتبع، وزيارة السجون ومراكز الرعاية الاجتماعية بالجهة، إضافة إلى برمجة خطط عمل من أجل تطوير الشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين، وعروض حول أشغال اللقاءات الدراسية والندوات المنظمة من طرف اللجان. كما تم على هامش هذه الدورات توقيع اتفاقيات للشراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومنظمات للمجتمع المدني.

ثانيا : استراتيجية المجلس وبرنامج عمله

608. تداول أعضاء المجلس حول استراتيجيته خلال النصف الثاني لولاية المجلس والتي تتضمن سبعة محاور كبرى محددها الأسامي ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها. وتتمثل محاور أولويات المجلس 2022-2024 في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، وتعزيز الوقاية من الانتهاكات، خاصة عبر الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في إطار المهام المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان، وتعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال مواصلة تشجيع الحكومة على المصادقة على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها، ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة من خلال التقارير الدورية، ومتابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره، بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس.

609. وتتوخى الاستراتيجية مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واعتماد المقاربة متعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق. وفضلا عن المواضيع الكلاسيكية، تنفتح الإستراتيجية على المواضيع الناشئة المتعلقة بحقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والأخبار الزائفة.

610. ومن أجل إعمال هذه الاستراتيجية، تم إعداد مخططات عمل من قبل مختلف مديريات المجلس ووحداته، وكذا اللجان الدائمة، بناء على مقاربة تشاركية وتشاورية بين مختلف البنيات التي يدخل في اختصاصها نفس الموضوع.

ثالثا : صدور المرسوم المتعلق بتعويضات الأعضاء

611. تم إصدار المرسوم رقم 2.20.369 الصادر في 20 يوليوز 2021 في الجريدة الرسمية بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس وأجهزته ولجانه الجهوية. وحدد هذا المرسوم التعويضات الجزافية الخامة برسم حضور أشغال الجمعية العامة، والمكتب

98. منشور في الجريدة الرسمية عدد 7011 بتاريخ 9 غشت 2021.

واللجان الدائمة وتحرير التقارير وأعضاء ومنسقي الآليات الوطنية ورؤساء وأعضاء اللجان الجهوية. كما نص المرسوم على المصاريف المخصصة لتنقل الأعضاء وإقامتهم.

رابعا : إصلاح الإدارة واعتماد سياسة اجتماعية لفائدة الموارد البشرية

612. استكمالا لأوراش الإصلاح المؤسساتي والإداري الذي يعرفه منذ سنة 2019، عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان على ترصيد التجربة وتثمينها قصد تحديث الإدارة وتحسين نجاعتها والارتقاء بالموارد البشرية العاملة بها. وهكذا، انتقل عدد الموظفات والموظفين بالمجلس من 133 سنة 2018 إلى 177 نهاية سنة 2021، أي بارتفاع بنسبة الثلث. والتحق بإدارة المجلس 22 موظفة وموظف جدد تفعيلا لسياسة تعزيز الإدارة بالنظر لاختصاصاته ومواصلة لتحسين عمل موارده البشرية. كما استفاد أزيد من نصف موظفي المجلس في 2021 من تكوينات وتعزيز للقدرات في مجال اشتغاله، حيث تمت برمجة أزيد من 3.000 ساعة من التكوين المستمر خلال السنة. وتمت إعادة تشكيل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء وتفعيل أدوارها وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وتمكين الممثلين من ممارسة حقوقهم الدستورية ذات الصلة بالانتخابات؛ واستفاد حوالي ثلثي العاملين بالمجلس من ترقية وتأهيل المسار المهي، منهم 32 خلال سنة 2021. كما حصل 95% من العاملين بالمجلس في 2021 على مكافأة تتناسب مع المردودية والسلوك المني والإداري.

613. وفي إطار تدعيم نجاعة أداء الإدارة، عمل المجلس خلال سنة 2021 على إعادة هيكلة مديريات الدعم بإدارة المجلس انطلاقا من تقارير النجاعة الإدارية المنجزة. وبعد المصادقة على خطته الاستراتيجية، اعتمد المجلس نظاما للتدبير بحسب الأهداف ومنظومة لتتبع المشاريع والأهداف، انطلاقا من خطته السنوية، ووفقا لمقتضيات نظامه الداخلي. كما تم اعتماد مخطط التكوين المستمر وتقوية القدرات لفائدة الموارد البشرية.

614. أما في الميدان الاجتماعي، فعمل المجلس على إرساء سياسة اجتماعية عبر مجموعة من التدابير، منها اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية بالمجلس، باتفاق مع الشركاء الاجتماعيين؛ ومأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل أدوار اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء؛ وتوقيع اتفاقية إطار مع جمعية الأعمال الاجتماعية لمدة 3 سنوات تتضمن الرفع من قيمة المنحة السنوية المخصصة للجمعية؛ والتقعيد التنظيمي للخدمات الاجتماعية؛ وتعميق النقاش حول خدمات اجتماعية جديدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·