BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 122

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4974

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

- تطبيق القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف، ولا سيما المادتان

2 107 و 1088 منه ؛

- العمل على اتخاد الإجراءات لمراجعة عملية تدبير الوثائق والسجلات والمبادرة على ضوئها إلى اقتراح نظام يروم تطوير عمليات تدبير الوثائق والسجلات واتباع الممارسات الفضلى من حيث التنظيم وتوفير الظروف المناسبة للحفاظ عليها وحماية كل المعلومات المتضمنة فيها.

• آلية تقديم الشكايات

65. وضعت المؤسسات التي تمت زيارتها نظاما لتدبير شكايات السجناء يعتمد على وضع السجناء شكاياتهم في أربعة صناديق معدة الهذا الغرض وموضوعة في كل الأحياء وفي أماكن أخرى عديدة داخل المؤسسة وخارجها، وتضم صندوقا مخصصا للشكايات الموجهة لمدير المؤسسة، وآخر للمدير الجهوي، وآخر للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وآخر للسلطات القضائية والجهات الأخرى. ويتم جمع هذه الشكايات وإرسالها إلى الجهة المعنية بها من طرف مسؤول معين لهذه المهمة من طرف المندوبية العامة.

66. من خلال مراجعة سجلات الشكايات المختلفة لإحدى المؤسسات التي تمت زيارتها تبين للآلية أن متوسط المدة الزمنية لمعالجة شكايات السجناء هو 12 يومًا عندما يتعلق الأمر بالشكايات الموجهة إلى مدير المؤسسة و75 يومًا بدلاً من 60 يومًا كما هو مسجل في الدليل المسطري الذي أعدته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 109 بالنسبة للشكايات الموجهة للمندوبية العامة و7 أشهر بدلاً من 30 يومًا بالنسبة للشكايات الموجهة للمدير الجهوي.

توصي الآلية الوطنية ب:

- تقليص المدة الزمنية المتعلقة بمعالجة الشكايات والعمل على احترام مضمون دليل مساطر تدبير شكايات السجناء التي وضعته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

107. المادة 2 من القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف: يعتبر كل موظف أو مستخدم تابع للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشار إلهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة عملهم.

108. المادة 8 من القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف: تعتبر أرشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الأرشيف العادية والتاي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي أنتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي، يجب أن تتولى حفظ وتدبير الأرشيف الوسيطة الهيئات التي أنتجتها في أماكن معدة لهذا الغرض وأن تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل أراشف 'إلكترونية

109. وضعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دليلا يحدد المدة الزمنية لمعالجة المشاكل والإجابة عليها.

ج. خلاصات وتوصيات عامة تهم معاقل المحاكم

• ممارسات فضلى كثيرة في مجالات متعددة

- دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. 67. تثمن الآلية الدورات التكوينية في مجال حقوق الإنسان التي يخضع لها قضاة النيابة العامة، حسبما رصدت الآلية من الوثائق المقدمة لها، والتي شملت المواضيع التالية:

- الضمانات الدستورية لحماية حقوق الانسان؛

- مدخل عام للقانون الدولي الإنساني؛

- الإعلان العالمي لحقوق الانسان

- الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الفئات ا

- الآليات الأممية لحماية حقوق الانسان؛

- إطار المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان (العدالة، المحكمة الدستورية، الوسيط، المجلس الوطني لحقوق الانسان، لجنة الحق في المعلومة)؛

- الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الانسان (النظام الأوروبي، والنظام الافريقي).

68. لاحظت الآلية حصر الدورات التكوينية على قضاة النيابة العامة فقط.

توصي الآلية الوطنية ب:

- تعميم دورات التكوين في مجال حقوق الانسان لتشمل باقي قضاة الحكم، وقضاة التحي، قضاء لأسرة، وقضاة الأاث، والأطر المشرفة على تدبير شؤون المعتقلين المحالين على المحاكم.

- اعتماد المحاكمات عن بعد

69. تسجل الآلية بارتياح كبير استرجاع مجموعة من المعتقلين حريتهم بفضل اعتماد المحاكم نظام المحاكمة عن بعد بالنسبة لبعض المعتقلين.

توصي الآلية الوطنية، اعتبارا لأثارها الإيجابية على المحرومين من الحرية ونظرا للنقاش الذي أثارته المحاكمات عن بعد بين فعاليات العدالة، ب:

- ضرورة تسريع إخراج القانون المنظم للمحاكمة عن بعد لحيز الوجود، ضمانا للمحاكمة العادلة واعتبار هذه التقنية من ضمن الآليات التي يمكن اللجوء إليها كلما دعت الضرورة لذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·