BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 136

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4988

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

الصادرة عنها والاشتغال على مواضيع الحماية الاجتماعية والاستهداف وتقييم الإعاقة والتربية الدامجة.

33. وشاركت الآلية يوم 1 أبريل 2021 بمجلس المستشارين في أشغال اللقاء الدرامي المنظم من طرف الاتحاد المغربي للشغل والمنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز التضامن حول موضوع «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم العمل»، وذلك بحضور ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى نشطاء من الأجراء والموظفين من ذوي الإعاقة. وتوخى هذا اللقاء تعزيز دور النقابات لتكون أكثر شمولاً وتمثيلا للعمال ذوي الإعاقة، وتحسيس الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والعاملات والعمال من ذوي الإعاقة لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في عالم العمل، فضلا عن تحسيس الجهات المشغلة والقطاعات الحكومية وغير الحكومية بضرورة العمل استنادا إلى الإطار المعياري الدولي والوطني ذو الصلة.

34. وتدخلت الآلية باسم المجلس يوم 28 يوليوز 2021 بصفته عضوا بلجنة الإشراف في إطار مشروع: «تغيير النظرة وتعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في تصور الإعاقة في المغرب» الذي تشرف على تنفيذه وكلات الأمم المتحدة بالمغرب في أشغال الندوة الختامية التحصيلية للمشروع، والتي تميزت بعرض مساهماته في تنفيذ المشروع خاصة تلك المتعلقة بالتحسيس والتكوين. كما قدم المجلس توصياته لآفاق العمل المشترك من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمساهمة في رفع التمييز والإقصاء عنهم.

35. وبمناسبة إحياء اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت الآلية الوطنية بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوم 14 دجنبر 2021 مائدة مستديرة حول موضوع : «فعلية الحق في التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة: التقدم المحرز والتحديات»، مساهمة منها في طرح الإشكالات التي تحول دون تفعيل هذا الحق ودون تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحقهم في التربية والتعليم والتكوين. وهدف هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة فاعلين معنيين يمثلون عدة قطاعات وزارية، من بينها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحادات جمعوية مختصة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى تثمين المكتسبات التي تم تسجيلها وكذلك الوقوف على المعيقات التي تحول دون الوصول إلى هذا الحق وسبل التجاوز والمسارات الكفيلة بالنهوض بحقهم في ولوج مدرسة منصفة وعادلة وذات جودة.

رابعا : التفاعل مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

36. ساهم المجلس من خلال آليته الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يوم 30 يونيو 2021 في مشاورات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول «الحق في العيش المستقل في المجتمع وفقا لأحكام المادة 19 من الاتفاقية الدولية». وقد ركزت مداخلة الآلية على الأسباب والعوامل المؤدية إلى إنشاء مراكز الرعاية المؤسسية التي ترجع إلى غياب تشريعات تمنع عزل وفصل الأشخاص ذوي الإعاقة عن محيطهم الطبيعي واعتماد سياسات عمومية مكرسة لعدم أهليتهم ومتجاهلة لحقوقهم بالإضافة إلى الأفكار السلبية الموروثة حول الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تكرس الاعتقاد بعدم قدرتهم على العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع.

37. وفيما يخص تدابير الانتقال من سياسة عزل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دمجهم في المجتمع والتخلي على الرعاية المؤسسية، أكدت الآلية أن هذا الانتقال، في غياب بدائل آنية للدولة، يجب أن يتم بالتدرج حفاظا على المصلحة الفضلى لذوي الحقوق وذلك وفق التدابير والآليات التالية :

- وضع مبادئ توجيهية للانتقال التدريجي من العزل إلى الدمج محدد زمنيا ومحكوم بمؤشرات قياس وبتدابير تحدد الأدوار المؤقتة لمراكز الرعاية المؤسسية وتأخذ بعين الاعتبار نوع ودرجة الإعاقة وتراعي مراحل التمكين للوصول إلى تحقيق الاستقلالية؛

- إذكاء الوعي بمخاطر عزل الأشخاص ذوي الإعاقة والتنبيه لآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع؛

- مراجعة التشريعات الوطنية وفقا للاتفاقية الدولية لضمان الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية باعتبارها المدخل الأسامي للاستقلالية وفعلية الحقوق؛

- تبني سياسات عمومية دامجة مصحوبة بتدابير عملية تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الأساسية على أساس المساواة وعدم التمييز وذلك وفق منظومة مؤشرات قياس نجاعة الأداء ؛

- تعزيز دور آليات الحماية وسبل الانتصاف وتبسيط مساطر

التظلم بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا انتهاك حقوقهم داخل المراكز من الولوج إلى العدالة وجبر أضرارهم؛

- إعمال مبدأ المشاركة الفعلية والفاعلة مع ذوي المصلحة ومن يمثلهم وتطوير آليات التشاور معهم بشأن إلغاء الرعاية المؤسسية؛

- إعمال مبدإ العناية الواجبة واستعادة دور الدولة في التكفل

الشامل بالأشخاص ذوي الإعاقة في احترام تام لمبادئ وأحكام الاتفاقية الدولية باعتبارها دولة طرف في هذه الأخيرة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·