BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 142

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4994

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

52. شاركت الآلية في المائدة المستديرة المنظمة من طرف الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل في موضوع «تحديات حماية الطفولة في وضعية صعبة خلال فترة الطوارئ الصحية: حالة الاطفال في وضعية شارع».

53. عقدت الالية لقاء مع الاطفال في وضعية شارع بتاريخ 10 مارس 2021 بحضور 14 طفلة وطفل يمثلون جمعيتي ابني بالدار البيضاء وبيتي بالرباط في إطار تكريس مبدإ مشاركة الأطفال، حيث تم الاستماع إلى اقتراحات الأطفال وانتضاراتهم حتى تكون أرضية لعمل يحقق ويستجيب لمبدإ مشاركة الأطفال في قرارات الآلية وفق ما ينص عليه القانون واتفاقية حقوق الطفل.

شاركت الآلية بكلمة في الدورة التكوينية التي تنظمها الجمعية الفرنكوفونية للأمبودسمان.

سابعا : تتبع وضعية حقوق الطفل خلال فترة جائحة كوفيد 19 55. تابعت الآلية وضعية حقوق الطفل خلال فترة جائحة كوفيد 19، حيث تفاعلت مع قرار تأجيل انطلاق الموسم الدراسي 2021، - 2022 وما قد يشكله من تأثير سلبي على التلاميذ نفسيا وبيداغوجيا.

56. تفاعلت مع ما راج من جدل في وسائل التواصل الاجتماعي، بين من ربط التعليم الحضوري مع الاستفادة من عملية التلقيح، فراسلت وزير التربية الوطنية والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث فراسلت وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي في الموضوع.

استحضارا للتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2020، فإن الآلية توصي بما يلي:

• التسريع بإحداث كل من المجلس الاستشاري للأسرة

والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لما لهما من دور في تعزيز حقوق الطفل؛

• إعداد مدونة شاملة للطفولة تتضمن جميع القوانين التي

لها علاقة بحقوق الطفل وتأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية والتوصيات الموجهة إلى بلادنا، خاصة من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛

مأسسة مبدأ مشاركة الأطفال خلال سيرورة إعداد وإنجاز وتقييم المخططات والبرامج الوطنية مع الحرص على إشراكهم خلال إعداد التقرير الدوري الخاص بإعمال اتفاقية حقوق الطفل سنة 2023

مراجعة نصوص مدونة الأسرة بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لا سيما المصلحة الفضلى للطفل، وخاصة من خلال :

- جعل الأطفال متساوين في المراكز القانونية في علاقتهم بآبائهم، وتمتيعهم بالحقوق الناتجة عن تلك العلاقة، سواء كانت في إطار علاقة زوجية أو خارجها، أو ناتجة عن اغتصاب؛

- إعطاء الولاية القانونية على الأطفال للوالدين معا؛

مع المقاربة الحقوقية للطفل بحذف العبارات التمييزية من نصوص المدونة من قبيل ابن غير شرعي، ولد مجهول النسب...... ؛

- المساواة وعدم التمييز بين الأب والأم في حالة وجود نزاع، والسماح للأم بنقل الأولاد إلى مدارس أخرى تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل مع ضرورة إعمال مبدأ المشاركة بأخذ رأي الأطفال؛

إعادة النظر في القانون المنظم لمراكز حماية الطفولة، مع التأكيد على اختلاف النظام القانوني للأطفال الموجودين في وضعية صعبة والأطفال في تماس مع القانون، وتحديد فئة واحدة لهذا النوع من المراكز؛

الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وخصوصيات الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة خلال إعداد الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، التي تروم تعزيز منظومة حماية الطفولة ضد مختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال على المستوى الإقليمي ؛

• الرفع من مستوى ملاءمة بنيات استقبال الأطفال مع المعايير الدولية، والأخذ بعين الاعتبار اجتهادات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الواردة في تعليقها العام 24 الخاص بعلاقة الأطفال بمنظومة العدالة؛

• التسريع ببلورة برامج التكوين وتقوية القدرات الخاصة بالموارد البشرية، وخاصة منها التي تشتغل في المؤسسات غير التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أو القادمة من جمعيات المجتمع المدني؛

• وضع آليات وصيغ للمراقبة والإشراف على هذه المؤسسات، بهدف تقييم تطابق هذه المؤسسات مع المعايير المعتمدة خاصة بعض المبادئ الأساسية: الكرامة، المصلحة الفضلى للطفل، المشاركة؛

وضع قاعدة بيانات وطنية ذات مؤشرات واضحة لتجميع المعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الطفل وتتبع تطور أوضاع وأعداد الأطفال المودعين في المراكز.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·