BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4997

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

25. التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص؛

26. التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛

27. استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛

28. وضع إطار قانوني لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة، يكون متلائما مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

29. إدماج المعايير الناشئة، ومنها التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لمنظمة اليونيسكو المعتمدة سنة 2021، عند إعداد وتحيين القوانين ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي؛

30. التعجيل باعتماد مقترح قانون يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ومقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

ثالثا: في المجال المؤسساتي

31. أجرأة المؤسسات الدستورية التالية:

• الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛ • المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛

• المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛

• المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

32. إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان،

رابعا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات 33. اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ومبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية؛

34. الوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا ؛

35. اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني ؛

36. استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا؛

37. الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية للجميع؛

38. الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تلك التي ترفع من جودة التعليم العمومي وتشجع على تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين المناطق القروية والحضرية؛

39. اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة المبادئ المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والعناية الواجبة والولاية خارج الحدود الوطنية؛

40. التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، والتعاطي الإيجابي مع هذه الشكايات، من خلال تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·