عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4915
الجريدة الرسمية
القضائيين بالمحاكم قصد حث القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات على تقديم طلبات العفو، تفعيلا لمقتضيات المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية.
308. كما يسجل المجلس قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، التي عملت على تيسير الزيارات العائلية المخففة في الفترة الممتدة بين فاتح مارس و12 أبريل 2021 وما بين 25 ماي إلى 25 يونيو 2021، وذلك تماشيا مع قرارات اللجنة العلمية ، ومن أجل الحفاظ على الروابط العائلية بين النزلاء وذويهم.
309. وواصل المجلس عمله في مجال معالجة الشكايات والطلبات الواردة من النزلاء أو من ذويهم، وكذا القيام بزيارات تفقدية أو خاصة للمؤسسات السجنية.
أ. معالجة الشكايات المتعلقة بالسجناء
310. توصل المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2021 بما مجموعه 984 شكاية وطلبا بشكل مباشر من طرف السجناء أو من طرف ذويهم وعائلاتهم، سواء عن طريق البريد أو الوضع المباشر أو عبر الهاتف، وضمنها 396 توصلت بها المصالح المركزية، تمت إحالة 188 منها على اللجان الجهوية، فيما تمت معالجة 208 شكاية على المستوى المركزي. وتوصلت اللجان الجهوية ب588 شكاية وطلب.
311. وبعد معالجة هذه الشكايات، تبين أن 64 شكاية تهم ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، (تمت الإشارة إليها في الجزء المتعلق بالحق في السلامة الجسدية، و136 طلبا تخص العفو، تم توجيه أصحابها إلى ضرورة توجيه الطلب الى الجهات المعنية، كما تم التوصل بتظلمات من المساطر والأحكام القضائية، وبلغ عددها 68 شكاية، تمحورت مواضيع أغلبها حول ادعاء البراءة من المنسوب إليهم، أو طلب إعادة النظر في أحكام قضائية مكتسبة قوة الشيء المقضي به، أو لا زالت لم تستنفذ جميع مراحل التقاضي، فيما تم التوصل ب 11 شكاية تتعلق بالمحاكمة العادلة. وقد تم توجيه المشتكين كل حسب حالته من أجل استنفاذ جميع مراحل التقاضي واتباع طرق الطعن التي يسمح بها القانون. كما توصل المجلس ولجانه الجهوية ب 66 طلبا يخص الترحيل، تمت مراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوصها، فيما تم حفظ 4 طلبات لسبقية البت، كما تم التوصل ب39 طلبا يتعلق بمتابعة الدراسة والتكوين المني، وتمت مراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوصها.
312. كما توصل المجلس ولجانه الجهوية ب 63 طلبا للمقابلة، قامت اللجان الجهوية بزيارات للمؤسسات السجنية، استجابة لهذه الطلبات والتي تبين من خلالها أن المعنيين يلتمسون التمتع ببعض الحقوق مثل التطبيب أو تغيير الزنزانة أو رغبتهم في الدخول في إضراب عن الطعام.
313. وتم التوصل بطلبات وشكايات بلغ عددها 118 تتعلق بالعلاج والرعاية الطبية، تتظلم من عدم التمكين من الحق في العلاج. وقد قام المجلس ولجانه الجهوية بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراسلة أو بالاتصال بالمدراء الجهويين أو مدراء المؤسسات السجنية، وقامت اللجان الجهوية بزيارات للسجون من أجل تمكين النزيلات والنزلاء من حقهم في الرعاية الطبية والعلاج. وتلقى المجلس أيضا 4 طلبات وشكايات، من طرف ذوي بعض السجناء الذي يعانون من أمراض عقلية وحرمانهم من العلاج ويلتمسون نقلهم الى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، عوض إيداعهم بزنزانة فردية. وعلى الرغم من أن المجلس راسل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتوصل بجواب تخبر فيه أن النزلاء يستفيدون من الفحوصات الطبية وعرضهم على أطباء أخصائيين بالأمراض العقلية والنفسية وتمكينهم من الأدوية اللازمة، إلا أن بعض الحالات الأخرى تم رصدها من طرف اللجان الجهوية أثناء قيامها بزيارات للمؤسسات السجنية، وقدمت بخصوصها توصيات،
314. وتلقى المجلس ولجانه الجهوية 10 شكايات تهم التأخر في تمكين المعنيين بالشكايات من الحوالات المالية المبعوثة لهم من طرف ذويهم. وقامت اللجان الجهوية بالاتصال بالمسؤولين عن المؤسسات السجنية من أجل إيجاد حل لهذه القضية.
315. وبخصوص طلبات إدماج العقوبات البالغ عددها 9، واعتبارا لكون طلب ضم العقوبات وإدماجها تعد قرارات قضائية بطبيعتها، فقد تم توجيه المعنيين إلى سلوك المساطر القضائية المنصوص عليها قانونا
316. أما بخصوص طلبات الإفراج المقيد، فتوصل المجلس ولجانه الجهوية بطلبين (2)، تمت مراسلة وزارة العدل بخصوصهما باعتبارها الجهة ذات الاختصاص الموضوعي.
317. وبالنسبة لطلبات المساعدة والتدخل، فقد توصل المجلس ب 15 طلبا يلتمس أصحابها المساعدة المالية أو التدخل لدى بعض المصالح الإدارية. ونظرا لكون الطلبات لا تدخل ضمن اختصاصه، فقد تم توجيه المعنيين الى التواصل مع الجهات المعنية وسلك المسطرة التي تخولهم إيجاد حل لقضيتهم.
318. كما تم التوصل ب 30 شكاية وطلبا يخص الاستفادة من الاتصال بالأسرة عبر الهاتف (حالتان 2)، والزيارة العائلية (23 حالة)، والاتصال بالعالم الخارجي (5 حالات). وقام المجلس بمراسلة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما قامت اللجان الجهوية بزيارات أو الاتصال بالمسؤولين بالمؤسسات السجنية من أجل حل هذه القضايا.