4920
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
أسرع وقت ممكن. وعموما، تتصف وضعية جناح استقبال و إيواء المرضى بتقادم بنايته وافتقاده لقسم مستعجلات خاص به، وعدم ملاءمته المعايير السلامة و المراقبة بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية من أطباء وممرضين ومساعدين اجتماعيين وغياب بعض التخصصات الضرورية في مجال الطب النفسي. وخلال هذه الزيارة، سجلت اللجنة خصاصا في الأدوية لاسيما منها أدوية الجيل الجديد، التي تعد أكثر فعالية و أقل تسببا في الآثار الجانبية. ومن جهة أخرى، اشتكى القائمون على الجناح من غياب تام لأسر المرضى وعائلاتهم وعدم تعاونها في تتبع حالة المرضى ورفضها في كثير من الحالات تسلم أبنائها بعد تحسن حالتهم الصحية.
343. كما رصدت اللجنة الجهوية طنجة- تطوان - الحسيمة حالة شخص مصاب بإعاقة ذهنية تعرض للإهمال من طرف إخوته بمدينة القصر الكبير الذين قاموا بحجزه داخل المنزل في وضعية صعبة. وقامت اللجنة على إثر ذلك بالتقصي في الموضوع، وتبين لها أن هذا الشخص تم عزله قبل وفاة والده مدة 23 سنة نظرا لتصرفاته العدوانية، ويعيش الآن مهملا داخل منزل مهجور بدون ماء ولا كهرباء. كما أنه انقطع عن تناول الدواء الذي كان يتزود به مجانا من المستشفى المحلي لنفاذه منذ بداية الحجر الصحي، فضلا عن عدم توفر المستشفى على طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية. كما أنه موضوع خلاف بين إخوته حول من يتكفل به وحول المنزل الذي يقطن به إذ يرغب إخوته في بيعه. وتبعا لذلك، راسلت اللجنة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من أجل التدخل لحمايته، لكن اللجنة لم تتوصل بأي رد لحد الآن رغم قيامها بمراسلة تذكيرية.
344. ومن خلال ما رصده المجلس ولجانه الجهوية، فإن مؤسسات الأمراض العقلية أو النفسية تعاني من ضعف جودة التكفل بالمرضى النفسين والعقليين نتيجة لضعف الخدمات الطبية وغير الطبية المقدمة في المستشفيات، فضلا عن ظروف الإيواء الصعبة، وغياب العلاجات المتخصصة الموجهة لفئات معينة من المواطنين (الأطفال، المراهقون، والمسنون)، وعدم توفر الجيل الجديد من الأدوية التي تتميز بفعالية أكبر وبمضاعفات جانبية أقل، إلى جانب ضعف وعدم ملاءمة البنيات الاستشفائية سواء من حيث هندستها المعمارية وتجهيزاتها، أو من حيث توزيعها الجغرافي غير المتكافئ حيث تتركز أغلب هذه البنيات في محور الرباط، الدار البيضاء، مراكش، في الوقت الذي تبقى فيه أزيد من نصف العمالات والأقاليم بدون بنيات استشفائية خاصة بالصحة العقلية والنفسية.
345. ويسجل المجلس التأخر الحاصل في اعتماد مشروع القانون رقم 71 .13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها المحال على المؤسسة التشريعية منذ سنة 2016، حيث إن القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1959 لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال، وهو ما ينجم عنه المس بحقوق هذه الفئة.
في مجال الصحة النفسية والعقلية، يوصي المجلس بما يلي: • التسريع باعتماد مشروع قانون رقم 71 .13 يتعلق
بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويتكيف مع الأوضاع الجديدة للصحة العقلية في البلاد؛
توفير البنيات التحتية الملائمة والتجهيزات الطبية والرفع من الموارد البشرية الطبية والتمريضية المختصة؛
والعقلية بطاقة استيعابية أكبر وتمكينه من الموارد البشرية في كل من جتي العيون الساقية الحمراء وبني ملال-خنيفرة ؛
وضع سياسة اجتماعية واقتصادية وتربوية تقي من الإصابة بالأمراض النفسية ووضع سياسة شاملة ومتكاملة للصحة العقلية تنخرط جميع مكونات المجتمع والفاعلين والمعنيين والمهتمين في وضع خطوطها العريضة ورسم معالمها، وفق مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، والقواعد الموحَّدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعاقين.
4. المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
346. عرفت سنة 2021 أجرأة المرصد الإفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه في نهاية سنة 2020 وتم إنشاؤه باقتراح من جلالة الملك، بصفته رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة في يناير 2018، بمناسبة القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي. وسيوفر هذا المرصد للقارة الإفريقية أداة فعالة تسمح لها بالاستجابة لحاجاتها الحقيقية في مجال الهجرة وتطوير عملية جمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية.
347. وقد واصل المجلس خلال سنة 2021 حمايته لحقوق المهاجرين والنهوض بها. وفي هذا الإطار، توصل المجلس سنة 2021 بما مجموعه 53 شكاية تهم الأجانب. وتفيد بعض من هذه الشكايات مواجهة المهاجرين لصعوبات في ما يتعلق بتجديد بطاقة الإقامة، رغم التقدم الملموس الذي شكلته عمليات التسوية الاستثنائية في إطار الاعتراف بحقوق الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية. ويبدو أن المعايير العديدة المنصوص عليها في القانون رقم 02-03 تشكل بالفعل عقبة كبرى أمام تسوية وضعية الحق في الإقامة، الذي يعد أحد شروط اندماج الأجانب، خاصة في سوق الشغل.