BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

4923

الجريدة الرسمية

في مجال الهجرة واللجوء، فإن المجلس يؤكد على التوصيات التالية:

• التسريع باعتماد القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول

وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، بما يضمن تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لجماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛

• التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء

وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛

• التسريع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقرات

الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالأجانب خلال المدة اللازمة لمغادرتهم إذا كانت الضرورة الملحة تدعو إلى ذلك، كما ورد ذلك في المادة 34 من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية ؛

• تعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتقليص

هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين.

5. الاتجار في البشر

363. يعد الاتجار في البشر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ولذلك وجب على جميع الدول اتخاذ تدابير تروم منع هذا الاتجار والقضاء عليه، وحماية جميع الأشخاص منه. وفي هذا الإطار، عملت بلادنا على إصدار القانون رقم 14-27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر 94 كإطار تشريعي يتضمن أساسا تعريف الاتجار بالبشر، وإجراءات الحماية منه واختصاصات اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وكان المجلس قد أصدر رأيا استشاريا أوصى فيه بإعادة التفكير في البناء التشريعي لهذه الجريمة، بما ينسجم والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال، خاصة بعد مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أو ما يعرف باتفاقية باليرمو، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لهذه الاتفاقية.

84 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6501، بتاريخ 19 شتنبر 2016.

364. وبعد مرور خمس سنوات على إصدار هذا القانون، ما يزال هناك خلط وعدم وضوح فيما يخص وصف الضحايا، بين من هم ضحايا تهريب البشر ومن هم ضحايا الاتجار في البشر. وفي هذا الإطار، نظم المجلس خلال سنة 2021 دورة تدريبية من أربع ورشات لفائدة أطره المكلفين بالحماية، مركزيا وجهويا، حول جريمة الاتجار بالبشر، بهدف التحسيس بخطورة هذه الجريمة، والوقوف على المستجدات التي جاء بها القانون رقم 14-27 المؤطر لها، وتوحيد منهجية العمل في القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر، وبحث سبل الوقاية منها، ورفع اللبس بخصوص تحديد مفهوم هذه الجريمة خاصة وأنها جريمة مركبة، ومتشعبة، وغامضة يصعب كشفها وتمييزها عن بعض الجرائم المشابهة لها، مما يطرح تحديات واقعية على مستوى تكييفها.

365. بالإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس برصد تفيعل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 14-27 ويشارك فعليا كعضو في أشغال اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه المحدثة سنة 2018، حيث شارك في أكثر من 30 نشاطا نظمته هذه اللجنة. كما قدم المجلس توصياته في إطار إعداد التقرير السنوي لهذه اللجنة، لا سيما ما هو مرتبط بتحديد هوية الضحايا، ومواكبتهم وإيوائهم وحمايتهم؛ وتعزيز الإطار القانوني للحماية، ولا سيما الحد من هشاشة الضحايا فيما يتعلق بقضايا حق الأجانب في الإقامة؛ وتعزيز حقوق وضمانات الإجراءات في إطار الدعوى القضائية؛ وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين المعنيين.

366. وقد وقف التقرير عند مجموعة من الصعوبات والإكراهات، التي تحول دون بلوغ النجاعة المرجوة من الجهود المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، سيما بعد تفشي جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية ساهمت في تقويض هذه الجهود، أهمها صعوبة كشف جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى غياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، ومدى قدرة الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الجريمة. كما سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ بلغ 719ضحية، مما يستدعي تضافر جهود كل المتدخلين في المجال.

في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، يوصي المجلس بما يلي :

• التسريع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة جريمة الاتجار

بالبشر والوقاية منها، وفق مقاربة تشاركية ينخرط فيها جميع الفاعلين المعنيين؛

تدعيم اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، بالموارد البشرية والمالية واللوجستيكية الكفيلة بتيسير تنفيذ مهامها؛

• رفع الوعي بخطورة الاتجار بالبشر لدى جميع المتدخلين

والفاعلين المعنيين وتعزيز قدراتهم من أجل مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112 مكرر ·