4941
الجريدة الرسمية
عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
ثانيا : العلاقة مع الحكومة
450. استمر المجلس في التواصل والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية على المستويين الوطني والجهوي، إما عن طريق إبرام شراكات تعاون أو المشاركة في مختلف اللقاءات المنظمة، وأيضا بالمساهمة في برامج تعزيز القدرات، وكذلك المساهمات في إعداد التقارير أو عن طريق تقديم المجلس لمذكرات تهم الشأن العام والأوراش الاستراتيجية المفتوحة، سعيا منه لدعم البرنامج الحقوقي التنموي للدولة.
451. وفي هذا الإطار، وجه المجلس بعد تنصيب الحكومة الجديدة بعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مذكرة إلى رئيس الحكومة في أكتوبر 2021، تتضمن مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية، ويدعوه إلى إدماجها في البرنامج الحكومي وأثناء إعداد السياسات العمومية القطاعية، التي ستعتمدها الحكومة بمناسبة تنزيل البرنامج الحكومي. ويسعى المجلس من خلال هذه المقترحات والتوصيات من جهة إلى اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتجسير الهوة بين الضمانات القانونية للحقوق والحريات وبين ممارستها في الواقع. كما قدم المجلس هذه المذكرة رغبة منه في ترصيد ما تمت مراكمته من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية، مستحضرا في ذلك التحولات العميقة والمتعددة الأبعاد التي يعيشها العالم في سياق جائحة كوفيد 19، والتحديات التي أضحت تفرضها على صانعي السياسات، خاصة في ما يتعلق بمواجهة الآثار الآنية والبعيدة المدى للجائحة وتداعيات ذلك على حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية.
452. ويسجل المجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها، حيث على المستوى الكمي عرف تحسنا واضحا، وأن هناك قطاعات بلغت نسبة مرتفعة في الرد على مراسلات المجلس، كما هو الحال بالنسبة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، وبدرجات متقاربة بالنسبة لقطاعات أخرى، غير أن نوعية الأجوبة تبقى ذات طبيعة عامة تبريرية في مجملها، الأمر الذي يجعلها غير مقنعة بالنسبة لموضوع الادعاء.
453. كما يسجل المجلس التفاعل الإيجابي لرئاسة الحكومة والقطاعات المعنية بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قامت بالتجاوب والانخراط في تنفيذها سواء على مستوى جبر الضرر الفردي أو الجماعي، أو في مجال حفظ الذاكرة، وإعادة تهيئة المدافن المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.
454. كما وجه المجلس بتاريخ 25 أكتوبر 2021 رسالة إلى رئيس الحكومة بمناسبة القرار الذي اتخذته الحكومة بتاريخ 18 أكتوبر 2021 والذي حدد ابتداء من 21 أكتوبر، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،
وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وهو ذات الجواز الذي بدأت الحكومة في إصداره منذ 06 يوليوز 2021. وقد تضمنت المذكرة عددا من التوصيات من بينها مراجعة قرار تنفيذ "إجبارية جواز التلقيح" الى حين التلقيح الكامل أو الجزئي خلال المدة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية، واستبدال "جواز التلقيح" "بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين.
455. كما عقدت رئيسة المجلس لقاء مع السيد رئيس الحكومة بتاريخ 23 نوفمبر 2021 بمناسبة تعيينه من طرف صاحب الجلالة رئيسا للحكومة بعد تصدر حزبه انتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2021 تطبيقا للفصل 47 من الدستور.
456. وسعيا منه إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والجامعي، وقع وزير التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسة المجلس، بتاريخ 4 فبراير 2021 بالمقر المركزي للوزارة بالرباط، على اتفاقية إطار بين الوزارة والمجلس. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جهة، والمجلس ولجانه الجهوية، من جهة أخرى، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهي والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها.
457. وفي هذا الإطار، ومن أجل تعزيز احترام حقوق الأنسان، اتخذ المجلس تدابير استراتيجية خاصة بالتعاون والشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقام بإبرام عدد من الشركات ومذكرات تفاهم التي تهدف الى تعزيز حقوق الانسان والعمل معا لوضع برامج تحقق الأهداف المنشودة، ومن بين هذه الشراكات بالإضافة إلى الاتفاقية - الإطار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم العالي والبحث العلمي، اتفاقيات مع الجامعات من بينها الجامعة الدولية للرباط، وجامعة المولى سليمان ببني ملال، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة القاضي عياض بمراكش، وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين