BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 مكرر بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112 مكرر ·

4943

الجريدة الرسمية

عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

467. وبتاريخ 11 أكتوبر 2021 انطلقت المرحلة الأولى من الدورات التكوينية التي ينظمها المجلس لفائدة قضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تهدف الى التعرف على اختصاصات المجلس والتعرف على طريقة اشتغاله، والوقوف على التقاطعات بين عمل المؤسسات الثلاث، والاطلاع على مختلف تقارير المجلس ومنهجية إعدادها، والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير الدولية وتقارير الزيارات الخاصة.

468. كما يتبادل المجلس ولجانه الجهوية الدعوات مع السلطات القضائية من أجل المشاركة في مختلف الأنشطة التي تستأثر بانتباه الجانبين

رابعا: التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية الأخرى

469. يعد المجلس عضوا في مجموعة من الهيئات والمؤسسات الوطنية بموجب القوانين المحدثة لها، حيث يساهم من داخل هذه المؤسسات في إدماج بُعد حقوق الإنسان في استراتيجياتها وبرامج عملها، كما يقدم آراءه واقتراحاته أثناء مناقشة القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاتها. ويتعلق الأمر بالمؤسسات التالية: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمجلس الوطني للصحافة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومة، والمجلس الوطني للأرشيف، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه. كما سيكون المجلس ممثلا في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي صدر قانونه التنظيمي خلال سنة 2020.

470. وفي هذا السياق، ساهم المجلس في التقرير السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه. وقدم المجلس ملاحظاته وتوصياته ذات الصلة، لا سيما ما هو مرتبط بتحديد هوية الضحايا، ومواكبتهم وإيوائهم وحمايتهم؛ وتعزيز الإطار القانوني للحماية، ولا سيما الحد من هشاشة الضحايا فيما يتعلق بقضايا حق الأجانب في الإقامة؛ وتعزيز حقوق وضمانات الإجراءات في إطار الدعوى القضائية؛ وتعزيز التعاون بين جميع الفاعلين.

471. وقع المجلس ومؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون وشراكة بتاريخ 18 أكتوبر 2021، بمقر اللجنة الجهوية الداخلة-وادي الذهب. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار مرجعي لتمتين علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحق والواجب، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة في ممارسة الحقوق وتوطيد مقومات الحكامة في التدبير الإداري، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في مجالات معالجة الشكايات والتكوين.

472. كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع مجلسي جمتي بني ملال - خنيفرة، والرباط - سلا - القنيطرة بهدف دعم البرامج والأنشطة المشتركة التي تساهم في تحقيق الأهداف الجهوية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في بيئة سليمة وفي التنمية المستدامة.

473. ووقعت اللجنة الجهوية الرباط-سلا-القنيطرة ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة، وفق اختصاص ومجال تدخل كل جهة، خاصة ما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البحث العلمي والفكر الحقوقي وترسيخ الخيارات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

474. كما أبرمت اللجان الجهوية للمجلس بجهات سوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب اتفاقيات شراكة مع هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ 26 مارس 2021 بأكادير.

475. كما وقعت اللجنة الجهوية طنجة- تطوان-الحسيمة وهيئتي المحامين بكل من تطوان وطنجة، اتفاقية شراكة تروم تعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون. وفي هذا الإطار، نظمت اللجنة الجهوية طنجة - تطوان - الحسيمة بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان ندوة حول «حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية»، بتاريخ 09 يوليوز 2021 بمحكمة الاستئناف بتطوان.

خامسا : التعاون مع المجتمع المدني

476. واصل المجلس تفاعله مع هيئات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا، ويتجلى هذا التفاعل على العديد من المستويات، حيث يعتبر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس ولجانه الجهوية. كما يعمل المجلس على إشراكهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها، وذلك من خلال لقاءات تشاورية وجلسات استماع تهم العديد من القضايا التي يعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها، من قبيل حقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين ومناهضة التعذيب والتربية على حقوق الإنسان والحق في الصحة، إلى غير ذلك من المواضيع التي تستأثر باهتمام المجلس ومنظمات المجتمع المدني. كما عقد المجلس لقاءات مع جمعيات تهتم بموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.

· فهرس العدد 7112 مكرر ·