عدد 7112 مكرر - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4947
الجريدة الرسمية
494. وبتاريخ 15 شتنبر 2021، قدم المغرب تقريره الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في انتظار برمجته للمناقشة والحوار التفاعلي. وقد شارك المجلس في المسلسل التشاوري مع الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية والبرلمان والمجتمع المدني لإعداد هذا التقرير الأولي. ويعمل المجلس حاليا على إعداد تقريره الموازي بهذا الخصوص.
495. وبنهاية سنة 2021، لم تبرمج بعد لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري النظر في التقرير الجامع للتقريرين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، رغم أنها تلقته بتاريخ 28 دجنبر 2020، مما يدل على أن التأخير في النظر في التقارير لا يرجع دائما إلى الدولة الطرف في الاتفاقيات الدولية، وإنما أيضا إلى الأجندة المزدحمة لهيئات المعاهدات. فهذه اللجنة مثلا، لم تبرمج بعد مناقشة تقرير 37 دولة بنهاية 2021.
496. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم بعض التقارير الدورية في موعدها المحدد، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2015. فضلا عن ذلك، يسجل المجلس التأخير في تقديم ثلاثة تقارير أخرى، وهي التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكتوبر 2020؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والذي كان يجب تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل بحلول 20 يوليوز 2020؛ والتقرير الدوري السابع الذي كان يجب تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحلول نونبر 2020.
497. ويعيد المجلس التأكيد على الأهمية التي تكتسيها هذه التقارير، إذ تمكن من إجراء تقييم شامل للتشريعات والسياسات والممارسات والتعرف على مكامن القوة والخلل فيها وتحسينها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تشكل مناسبة تسمح لكافة الفاعلين برصد وضعية حقوق الإنسان وفتح قنوات للحوار والتفاعل مع الدولة الطرف بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويلتزم المجلس بتقديم تقاريره الموازية إلى هيئات المعاهدات، والمساهمة في الحوارت التي تجرى في هذا الإطار، انطلاقا من كونه مؤسسة مستقلة.
498. وبحلول دجنبر 2021، لم يتم بعد نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الذي أعدته على إثر زيارتها الميدانية لبلادنا في أكتوبر 2017. وكان المجلس قد أوصى في تقريره السنوي السابق بنشر هذا التقرير لما له من أهمية عملية في تعزيز حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات التي قد تلحقها.
499. كما يولي المجلس أهمية خاصة لمختلف التوصيات التي تصدرها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد عمل المجلس على إدماج العديد من هذه التوصيات في مختلف التقارير والمذكرات التي أصدرها سنة 2021.
يوصي المجلس بما يلي:
• اعتماد المسطرة المبسطة بالنسبة لجميع التقارير لتدارك
التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص على تقديمها في موعدها مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها؛
• العمل على نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لما له
من أهمية عملية في تعزيز حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات التي قد تلحقها.
ج. المساهمة في صياغة المعايير التي تعتمدها هيئات المعاهدات 500. قدم المجلس في يونيو 2021 مساهمة شفوية وأخرى كتابية حول إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال المشاورات التي نظمتها لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد مبادئ توجهية بشأن إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من المؤسسات، بما في ذلك في حالات الطوارئ. وتضمنت مساهمة المجلس تعليقا تركيبيا على الأسئلة الاسترشادية بشأن الرعاية المؤسسية، وكذا الأسباب والعوامل المؤدية إلى إنشاء مراكز الرعاية المؤسسية، والتدابير الانتقالية من سياسة عزل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى دمجهم في المجتمع والتخلي عن مقاربة الرعاية المؤسسية.
501. وفي إطار بلورة مشروع التعليق العام بشأن المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشأن تحديد أماكن الحرمان من الحرية، تقاسم المجلس في ماي 2021 مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ملاحظاته وآرائه بخصوص هذه المادة، انطلاقا من فهمه الخاص لها وكذا من ممارساته سواء كمؤسسة وطنية ذات ولاية عامة في مجال حقوق الإنسان أو كآلية وطنية للوقاية من التعذيب. وتضمنت مساهمة المجلس ردودا على استمارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وكذا تعليقات عامة لا ترتبط بالضرورة بالسياق المغربي.
د. التفاعل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
502. حرص المجلس على تقوية تفاعله مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، حيث دعا أعضاء منها للمشاركة في نشاطين نظمهما خلال سنة 2021. ويتعلق الأول باللقاء الذي نظمه في يناير 2021 من أجل إطلاق مشروع دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من قبل