عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
4833
الجريدة الرسمية
المحكمة الدستورية
قرار رقم 192.22 م. إ صادر في 19 من ذي الحجة 1443 (19 يوليو 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير في 14 سبتمبر 2021، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 17 منه، التي قدمها السيد محمد طلحة - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد السيمو وكذا نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «العرائش» (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد السيمو ونزار بركة وعبد العزيز الوادكي ومحمد حماني أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 نوفمبر 2021 ؛
وبعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وسير الاقتراع : حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى :
- من جهة أولى، حضور المطعون في انتخابه، السيد محمد السيمو، جمعا وحفلا خطابيا كبيرا دون احترام التدابير الوقائية مخالفا بذلك قانون حالة الطوارئ الصحية وبلاغ وزارة الداخلية بهذا الشأن بتاريخ 24 أغسطس 2021،
- من جهة ثانية، استعراضه في تسجيل مباشر منجزاته كرئيس للمجلس البلدي، وكذا المشاريع المزمع إنجازها وأخرى لم تتوقف أثناء الحملة الانتخابية كتهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة وتثبيت أعمدة كهربائية بشوارع جديدة، مستغلا بذلك أموال ومشاريع الجماعة في الحملة الانتخابية، وهو ما يخالف مبدأ تكافؤ الفرص،
- من جهة ثالثة، قيام أحد «أعضاء لائحة» المطعون في انتخابه باستدراج سيدة للتصويت «بمقابل»،
- من جهة رابعة، استعمال المطعون في انتخابه مطبوعات تحمل اسمه وصورته دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، مما يعتبر تدليسا وإخفاء لمعلومات قد تؤثر على قناعة المصوتين،
- من جهة خامسة، توجيه أحد الموالين للمطعون في انتخابه، يوم الاقتراع للناخبين للتصويت لصالح الحزب السياسي الذي ترشح باسمه مستعملا «قبعة هذا الحزب»؛
لكن،
حيث إنه، من جهة أولى، أن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة ؛
وحيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 13 سبتمبر 2021، انصبت على تفريغ شريط فيديو للمطعون في انتخابه نشر بموقع للتواصل الاجتماعي مدته دقيقة و30 ثانية، يتعلق بمهرجان خطابي للمطعون في انتخابه بأحد أحياء المدينة القديمة بالقصر الكبير عرف حضور عدد كبير من سكان الحي والمحسوبين على الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، دون احترام للتدابير الاحترازية ودون تباعد ودون ارتداء الكمامات، وأرفقت المعاينة بقرص مدمج يتضمن الشريط المذكور ؛
وحيث إن المطعون في انتخابه، نفى في مذكرته الجوابية خرق الاجراءات الاحترازية، ودفع بأنه يظهر من القرص المدمج ومن محضر المعاينة المدلى بهما من قبل الطاعن، أن التجمع الانتخابي المذكور نظم في فضاء مفتوح، وأن عدد الأشخاص الحاضرين فيه لم يتجاوز 25 شخصا ؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على شريط الفيديو المدلى به من قبل الطاعن، أن الجمع الانتخابي موضوع المأخذ لم يترتب عنه في نازلة الحال، بالنظر لمحدودية عدد المشاركين فيه ولضيق نطاقه