4836
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الجريدة الرسمية
قرار رقم 193.22 م.إ صادر في 19 من ذي الحجة 1443 (19 يوليو 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد سعيد بعزيز - بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين محمد البرنيشي وعلي الجغاوي، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «جرسيف» (إقليم جرسيف)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد إطلاعها على المذكرات الجوابية، المسجلة بنفس الأمانة العامة في 08 و12 و15 نوفمبر 2021، واستبعاد المذكرة الجوابية للسيد محمد البرنيشي، المسجلة في 22 نوفمبر 2021، لورودها خارج الأجل ؛
وبعد إطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، المصادق عليه بالقانون رقم 23.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 المؤرخ في 5 شوال 1441 (28 مايو 2020)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابهما، دفعا بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن أغفل، من جهة، إدراج السلطة الإدارية المحلية في عريضة طعنه، وجمع فيها، من جهة أخرى، بين مترشحين تختلف الوسائل المثارة بشأن كل واحد منهما ؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، ليس في القانون ما يلزم الطاعن بإدراج السلطة الإدارية المحلية في عريضة طعنه، ولا ما يمنع، من جهة أخرى، الطعن بعريضة واحدة في نتائج انتخابية لفائزين، تتباين الوقائع المتعلقة بكل واحد منهما، ما دام هذا الطعن يهم نفس الدائرة الانتخابية ونفس العملية الانتخابية، ويستوفي الشروط المضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون الدفع الشكلي المثار غير مرتكز على أساس من القانون؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
في شأن المأخذ المتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق الأعداد المسموح بها في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية «بجماهير غفيرة» تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة «بشكل شبه يومي»، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج، والمطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية ؛
وحيث إن حالة الطوارئ الصحية كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.21.643 الصادر في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021)، الذي أقر في المادة الأولى منه تمديد حالة الطوارئ الصحية من يوم السبت 10 يوليو 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في نفس الساعة ؛
وحيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا لمأخذه :
- بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 28 أغسطس 2021، انصبت على معاينة موكبين انتخابيين بالسوق الأسبوعي لتادرت (جماعة تادرت)، ضم الأول 42 شخصا يرتدون صدرية وأقمصة بيضاء ويحمل بعضهم أعلاما برمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الأول، ويقومون بمعية هذا الأخير بتوزيع منشورات انتخابية، والثاني تتقدمه سيارة، وضم 52 شخصا يرتدون صدريات بيضاء تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني، ويقومون بمعيته بتوزيع منشورات انتخابية لفائدته،