4844
الجريدة الرسمية
- وأنه تم نقل الأظرفة المتضمنة للأوراق المتنازع عليها دون إغلاقها أو تشميعها، إلى مقار السلطات الإدارية المحلية وإلى المكاتب المركزية حيث يتم إغلاقها ؛
لكن،
حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 1 و11 (جماعة عوينة لهنا) أنهما تضمنا كافة البيانات، أما النسختان المدلى بهما فيتعين استبعادهما لعدم اكتمال بياناتهما ؛
وحيث إن نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى هذه المحكمة، خلا من أية ملاحظة تخص ورود الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء غير مشمعة وغير مختومة؛
وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لا تنهض وحدها حجة ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت على المكاتب المركزية وعلى لجنة الإحصاء غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، امتنعوا عن تسليم المحاضر لممثلي الطاعن في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛
الكن،
حيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بإفادات، اثنتان منها تضمنتا إقرارا بتسلم ممثلي الطاعن بمكتبي التصويت رقمي 6 و7 (جماعة المحبس) لنسختين من محضري هذين المكتبين، وأن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير قائم على أساس :
في شأن المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى امتناع السلطة الإقليمية من تمكين الطاعن من الاطلاع على النتائج وتسليمه نسخ من المحاضر طيلة ثمانية أيام من إعلانها، مما اضطر معه الطاعن إلى الاستعانة بمفوض قضائي والاكتفاء بالاطلاع على محضر النتائج ؛
عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022) لكن،
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: «لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها»؛
وحيث إن الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 16 سبتمبر 2021، لا يتضمن ما يفيد رفض السلطة الإدارية المعنية تمكينه من الاطلاع على المحاضر؛
وحيث إن الغاية من تمكين المرشحين من الاطلاع على نظائر محاضر العمليات الانتخابية يكمن خاصة في تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، وأن الاطلاع باعتباره حق مكفول للمترشحين إجراء لاحق على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس ؛
لهذه الأسباب :
أولا : تصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من قبل السيد حامدي وايسي؛
ثانيا - تقضي برفض طلب السيد الحسين حريش، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمود عبا والسالك البكام في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «آسا- الزاك» (إقليم آسا - الزاك)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب.
ثالثا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.