BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7112 بتاريخ 28 يوليوز 2022، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7112

4852

عدد 7112 - 28 ذو الحجة 1443 (28 يوليو 2022)

الجريدة الرسمية

المادة 21

مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99، تتولى كتابة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات القيام بالمهام التالية :

• تسجيل صادرات النيابة العامة ووارداتها وتتبعها وحفظها ؛ • تسجيل الشكايات الموجهة للنيابة العامة ؛ • مسك سجل الأعمال الصادرة عن النيابة العامة لدى المجلس ؛ • التنسيق مع قطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات في جميع المسائل التي تهم النيابة العامة.

وتتألف من :

- مصلحة كتابة الضبط

- مصلحة الشكايات.

المادة 22

يمارس الكاتب العام للمجلس الجهوي للحسابات الاختصاصات المخولة له بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99، ولاسيما المادة 123 منه.

المادة 23

تناط بقسم كتابة الضبط وتدبير الحسابات للمجالس الجهوية للحسابات المهام المسندة لكتابة الضبط لهذه المجالس بموجب القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99، ولاسيما المادة 124 منه، على الخصوص، القيام بما يلي :

• تسلم وحفظ الوثائق والمستندات المقدمة للمجلس الجهوي للحسابات غير تلك المنصوص عليها في المادة 124 المذكورة ؛ • حفظ أصول الملفات بعد انتهاء المسطرة ؛ • مسك وتحيين الملفات المتعلقة بالأشخاص والأجهزة الخاضعة لمختلف اختصاصات المجلس الجهوي ؛ • تنسيق عملية إتلاف الوثائق والمستندات المثبتة المقدمة إلى المجلس الجهوي مع قطب كتابة الضبط وتدبير الحسابات بالمجلس الأعلى للحسابات ؛

• تسجيل صادرات المجلس الجهوي ووارداته وتتبعها وحفظها. يتألف قسم كتابة الضبط وتدبير الحسابات من المصالح التالية : - مصلحة مكتب الضبط وتدبير الحسابات ؛ - مصلحة تتبع المساطر والتبليغات ؛

- مصلحة تدبير الشكايات.

المادة 24

تناط بقسم الشؤون الإدارية والمالية للمجالس الجهوية للحسابات، مهام تدبير الوسائل العامة الموضوعة رهن تصرف المجلس الجهوي للحسابات، ولا سيما :

• تدبير حظيرة السيارات ؛

• تدبير الممتلكات والمعدات والوسائل اللوجستيكية ؛ • تتبع تنفيذ الأعمال المقدمة من طرف المتعهدين الخارجيين ؛ • تدبير التوريدات المسلمة للمجلس الجهوي وتخزينها وتوزيعها على العاملين بالمجلس.

كما يتولى التتبع والتنسيق مع أقسام ومصالح المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بالمسائل التي تهم المجلس الجهوي للحسابات. ويتألف من :

- مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ؛

- مصلحة حظيرة السيارات.

المادة 25

تناط بقسم نظم المعلومات والتحول الرقمي للمجالس الجهوية للحسابات، بتنسيق مع البنية المكلفة بمواكبة التحول الرقمي المحدثة لدى الرئيس الأول لهذا المجلس وقطب نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للحسابات، مهام اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق التحول الرقمي وتطوير نظمه المعلوماتية. ويتألف من :

- مصلحة نظم المعلومات؛

- مصلحة تتبع مشاريع التحول الرقمي.

المادة 26

من أجل تخويل الأجرة والتعويض عن المهام، يدخل كل قطب من الأقطاب المشار إليها أعلاه في حكم مديرية بالإدارة المركزية.

ومن أجل تخويل التعويض عن المهام :

- يدخل كل قسم من الأقسام وكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات وكذا كتابة النيابة العامة لدى هذا المجلس، المنصوص عليها في هذا القرار، في حكم قسم بالإدارة المركزية ؛ - تدخل كل مصلحة من المصالح السالفة الذكر في حكم مصلحة

بالإدارة المركزية.

المادة 27

ينشر هذا القرار، الذي ينسخ المقتضيات المتعلقة بتنظيم مصالح المحاكم المالية، بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي القعدة 1443 (20 يونيو 2022).

الإمضاء : زينب العدوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7112