BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7113 بتاريخ 1 غشت 2022، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7113 ·

عدد 7113 - 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022)

5025

الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية

قرار رقم 195.22 م. إ صادر في 26 من ذي الحجة 1443 (26 يوليو 2022)

الحمد لله وحده،

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 7 أكتوبر 2021، التي قدمها السيد سعيد مرزوكي - بصفته مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد مصطفى توتو عضوا بمجلس النواب، في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «جرادة» (إقليم جرادة)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين رضوان بوكطاية ومصطفى توتو عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعن بنفس الأمانة العامة في 10 يناير 2022، بعد أن منحته هذه المحكمة أجلا إضافيا للإدلاء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في العريضة ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 10 فبراير 2022 ؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الطرفين المودعة بشأن البحث الذي أجرته هذه المحكمة بتاريخ 21 أبريل و17 ماي 2022، المسجلة بأمانتها العامة في 15 و 17 يونيو 2022 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، والوثائق المدرجة في الملف ؛ وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)، المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

من حيث الموضوع :

في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، أن المطعون في انتخابه، من جهة، استعمل وسائل احتيالية ومناورات تدليسية من أجل فوزه في الاقتراع وذلك باستمالة الناخبين للتصويت عليه مقابل مبالغ مالية، حيث ضبط عدد من المواطنين أحد «مستخدميه» في سيارة يقوم بسحب البطائق الوطنية للناخبين فأشعروا الضابطة القضائية التي ألقت القبض عليه وأحالته على المحكمة، مما يتعين معه إبطال نتيجة انتخاب المطعون في انتخابه تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، قام باستغلال العمود الكهربائي رقم 1 الذي خصص للطاعن حيث عمد إلى تعليق «لافتة حملته الإشهارية» به، مما ساهم في حصول المطعون في انتخابه على عدد كبير من الأصوات وفوزه بمقعد نيابي؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أقر، فيما يخص ضوابط الحملة الانتخابية وسلوك الناخبين، قواعد جوهرية خولت للمترشحين حرية واسعة للتنافس الشريف، وضمانات لا يحد منها إلا التجاوز الذي من شأنه المس بحرية ونزاهة وصدق وشفافية الاقتراع، وهي مبادئ وقواعد مقررة بمقتضى أحكام الفقرتين الأولى والخامسة من الفصل 11 من الدستور، وتلزم المترشحين ومساعدي الحملة الانتخابية والناخبين على السواء ؛

وحيث إن الطاعن أدلى تعزيزاً لهذا المأخذ ب :

- صورة لمحضر منجز من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بجرادة بتاريخ 10 سبتمبر 2021، أوضحت فيه إيقاف المسمى ادريس بنخيرة من قبل مجموعة من الأشخاص وهو بصدد استلام وجمع البطائق الوطنية للتعريف لمجموعة من الناخبين مقابل وعد بمنحهم 150 درهم للبطاقة الواحدة، حيث تم الاستماع إلى عدد من الأشخاص المتواجدين بعين المكان، بالإضافة إلى الشخص الملقى عليه القبض، الذي أكد أقوال المستمع لهم، موضحاً أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وقام بهذه العملية بإيعاز من المسمى عبد الرحيم العثماني الذي أخبره أنه من مناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي، وأنه يطلب مساعدته في جمع البطائق الوطنية للتعريف على مستوى حي النهضة لفائدة أحد مرشحي الحزب المذكور، فاستجاب لرغبته، وأنهت الضابطة بحثها بالإشارة إلى أنه تعذر الاستماع للمسمى عبد الرحيم العثماني، وأحالت المسطرة على النيابة العامة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7113 ·