BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7113 بتاريخ 1 غشت 2022، الصفحة 30

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7113 ·

5028

عدد 7113 - 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022)

الجريدة الرسمية

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى وثانية وسادسة، فإن الطرف الطاعن أدلى، فيما نعاه على المطعون في انتخابه الأول، بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 2 و4 سبتمبر 2021، انصبا بالتتابع على معاينة مباشرة للافتتين انتخابيتين للائحة ترشيح المطعون في انتخابه المذكور بالخانة رقم 14 المخصصة له، تجاوزتا المقاسات النظامية، وأربع لافتات بخانة مخصصة للائحة ترشيحه اثنتان منها تجاوزتا أيضا المقاسات النظامية، وأرفقت المعاينتان بصور فوتوغرافية، وأدلى فيما نعاه على المطعون في انتخابه الثاني بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 سبتمبر 2021، انصب على معاينة مباشرة للافتتين انتخابيتين في الخانة المخصصة للائحة ترشيحه تجاوزت أيضا المقاسات المشار إليها، وأرفق ذلك بصورة فوتوغرافية ؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الأول، نفى في مذكرته الجوابية تعليق اللافتات من قبله، ونازع في صحة الواقعة المذكورة، كما نفى المطعون في انتخابه الثاني أن يكون تعليق اللافتتين قد تم من قبله أو بتعليمات منه، وأنه، على فرض حدوث وقائع تعليق إعلانات انتخابية بالخانات المخصصة للائحة ترشيحه تتجاوز المقاسات النظامية، فإن محدودية نطاق هذه المخالفات يجعلها، في نازلة الحال، غير مؤثرة ؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن كانت شفافية الحملة الانتخابية، في إطار نظام انتخابي قائم على نمط الاقتراع اللائحي، تقضي بأن يتعرف الناخبون على أسماء وترتيب المرشحين في لوائح الترشيح المتنافسة، وهو ما يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، فإن تعليق إعلان انتخابي يتضمن صورة مترشح واحد من اللائحة في الخانة المخصصة لحزب المطعون في انتخابه الأول، بمنطقة معينة دون غيرها ليس فيه، على فرض ثبوته، ما يخالف القانون، طالما علق بجانبه، في مناطق أخرى من الدائرة الانتخابية، إعلان آخر يكشف للناخبين الصورة والهوية الكاملة للمرشح الثاني من لائحة الترشيح المعنية، وهو ما يظهر من الصورة المرفقة بمحضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي في 4 سبتمبر 2021، المدلى به من قبل الطاعن، يظهر فيها المطعون في انتخابه الأول بمعية المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه في إعلان انتخابي ؛

وحيث إنه، من جهة رابعة، فإن الادعاء جاء مجرداً من أية حجة تسنده ؛

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن الطاعن رغم رصده، بواسطة محضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 28 و31 أغسطس 2021، استغلال أحد أقرباء المطعون في انتخابه، لصفحته على موقع للتواصل الاجتماعي، بهدف الإساءة إلى شخصه والتشهير به، فإن المطعون في انتخابه أنكر في مذكرته الجوابية صلته بالواقعة ،

وحيث إنه، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها :

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى، من جهة، أنه تم إلغاء عدد من أوراق التصويت لفائدة الطاعن الأول بمكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية ذات الأرقام 2 و4 و6 و8 و10 (جماعة طانطان)، وبمكاتب التصويت التابعة للمكتبين المركزيين بجماعة الوطية، بعلة وضع بعض الناخبين علامتين مختلفتين على رمزي لائحتي الترشيح برسم الدائرة الانتخابية المحلية والجهوية، ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء «عدة أصوات» لفائدة الطاعن الثاني، بجماعتي تلمزون والمسيد، وأن «4400» ورقة ملغاة كان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعن المذكور مما تكون معه عملية فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادتين 78 و79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛

الكن،

حيث إنه، من جهة، فإن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز ؛

وحيث إن عريضة الطاعن الأول، حددت كما هو وارد في تلخيص المأخذ المثار، المكاتب المركزية المعنية ومقارها وحددت أرقامها فيما يتعلق بجماعة طانطان، وبينت أسباب المنازعة في ادعاء احتساب أوراق ملغاة رغم أنها صحيحة، وعززت جدية الطعن بإثارة الفرق بين مجموع ما حصل عليه من أصوات بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن وبين ما حصل عليه آخر مترشح فائز وهو 1047 صوتا، مقارنا بمجموع الأوراق التي تم احتسابها ملغاة بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن وهو 4435 ورقة ملغاة ؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر المكاتب المركزية، ومكاتب التصويت التابعة لها، والغلافات المرفقة بها المتضمنة للأوراق الملغاة، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان والمستحضرة من قبل المحكمة الدستورية، أن ملاحق محاضر الاقتراع، لم تتضمن غلافا خاصا بالأوراق الملغاة لمكتب التصويت رقم 4 التابع للمكتب المركزي رقم 1 (جماعة الوطية)، وأن عدد الأوراق الملغاة، المضمن في نظير محضر هذا المكتب هو 18 ؛

· فهرس العدد 7113 ·