5041
الجريدة الرسمية
عدد 7113 - 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022)
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Chari.Ma» بوايل i المراقبة الحصرية لشركة R ٪99.95 من أسهم رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة بها، وهي بالتالي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني لمجموع المنشآت والمحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
- الجهة المقتنية : شركة .Chari.MA S.A وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، وخاضعة لمراقبة شركة Chari CO ، ويتمثل نشاطها في توزيع منتجات السلع سريعة الاستهلاك (المواد الغذائية، مواد التنظيف...) عبر تطبيق للتجارة الالكترونية خاص بالتعامل بين المهنيين يمكن تجار التجزئة من اختيار وطلب المنتجات المذكورة والتوصل بها بواسطة نفس التطبيق ؛
- الجهة المستهدفة : شركة AXA Crédit S.A وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، وعبارة عن مؤسسة مالية متخصصة في الائتمان الاستهلاكي. وهي مملوكة حاليا لكل من شركة AXA
كما تسوق شركة AXA Crédit S.A مجموعة من القروض الخاصة بالاستهلاك وتتوفر على شبكة من الوكالات تغطي مختلف مناطق التراب الوطني.
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، فإنه تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه من خلال مجريات التحقيق تم تحديد السوقين المرجعيين المعنيين بالعملية الحالية كالتالي :
- سوق خدمة القروض الاستهلاكية ؛
- وسوق توزيع المنتوجات واسعة الاستهلاك بالجملة.
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافية بالنسبة للسوقين معها، وذلك اعتبارا للتشريعات والأنظمة التنظيمية لولوج سوق خدمة القروض الاستهلاكية، من جهة. ثم نظر التجانس العرض والطلب داخل سوق توزيع المنتوجات واسعة الاستهلاك بالجملة وإلى طبيعة هذه المنتوجات التي يتم توزيعها على مستوى جميع التراب الوطني، من جهة أخرى.
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي للعملية أسفر عن كون العملية لن يكون لها أي تأثير أفقي سلبي على المنافسة في السوق الوطنية المتعلقة بخدمة القروض الاستهلاكية، وذلك للاعتبارات التالية:
- أولا : لكون شركة .Chari.MA S.A لا تنشط على مستوى سوق خدمة القروض الاستهلاكية وبالتالي فإنه لن يترتب عن العملية أي تداخل بين أنشطة أطرافها ؛
- ثانيا : لكون حصة شركة AXA Crédit S.A. جد محدودة ولن تتعدى نسبة تتراوح ما بين [%5%-0]، كما أنها نسبة سابقة للعملية وغير ناتجة عنها ؛
- ثالثا : لكون سوق خدمة القروض الاستهلاكية بالمغرب تتميز
بوجود شركات منافسة قوية ذات حصص سوق مهمة، جلها فروع تابعة لمؤسسات بنكية وطنية ودولية ؛
وحيث إنه استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، يتبين أنه لن ينتج عن عملية التركيز الاقتصادي الحالية أي تأثير عمودي سلبي على المنافسة من شأنه غلق الأسواق القبلية أو البعدية للسوقين المعنيين.
وحيث إنه من جهة أخرى لن يترتب عن العملية المبلغة أي تأثير تكتلي سلبي على مستوى كل من سوق خدمة القروض الاستهلاكية وسوق توزيع المنتوجات واسعة الاستهلاك بالجملة، وذلك لضعف حصة الشركتين المعنيتين داخلهما، وبالتالي فإنه لن يكون بمقدور شركة «Chari.MA» بعد إنجاز العملية، اللجوء لممارسات مثل البيوع المرتبطة التي من شأنها الحد من المنافسة.كما تجدر الإشارة إلى أن حصة سوق شركة Chari.MA في سوق توزيع المنتوجات واسعة الاستهلاك بالجملة ستتراوح بين [%5%-0]، بعد العملية كما سبق ذكره أعلاه ؛
قرر ما يلي:
المادة الأولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 53/ع.ت. إ/2022 بتاريخ 20 من رمضان 1443 (22 أبريل 2022)، يستوفي الشروط القانونية.