5049
الجريدة الرسمية
عدد 7113 - 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022)
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني او العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار اليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة CEMA» المراقبة الحصرية لمجموع أصولا ال STRETR «MEUBLES التابعة لشركة CAL-SCAN و NERSACو NORD موقع وهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة DNANEM E1 1 القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهما تجاوز سقفي رقم المعاملات الإجمالي العالمي والوطني لمجموع المنشآت والمحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
- الجهة المقتنية : «CEMA BOIS DE L'ATLAS SA»، وهي شركة
مساهمة خاضعة للقانون المغربي تابعة لمجموعة «SAFARI»، وتنشط بشكل أساسي في مجال إنتاج الخشب الرقائقي بأفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن عملية ا ( ganad tni الاقتصادي تم إنجازها من خلال شركة CBA MEUBLES المحدثة خصيصا لهذا الغرض، وهي شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مملوكة بنسبة 99.98% لشركة CEMA BOIS D'ATLAS ؛
- الجهة المستهدفة : «MEUBLES DEMEYERE SA»، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون الفرنسي، وتعتبر الشركة الأم لمجموعة عائلية متخصصة في التركيب والتصنيع وتجارة الجملة وشبه الجملة والتجزئة المتعلق بتسليم منقولات للتركيب. وتحقق الشركة المستهدفة رقم معاملات بالسوق الوطنية لتصنيع وتجارة الجملة وشبه الجملة والتجزئة المتعلق بتسليم منقولات للتركيب، من خلال التصدير فقط إذ أنها لا تتوفر على أي فرع بالمغرب ؛
وحيث إنه، حسب ملف التبليغ والتصريحات المدلى بها خلال جلسات الاستماع، فإن عملية التركيز الحالية تشكل فرصة استثمارية لمجموعة «SAFARl" ستمكنها من الاستثمار في تحديث الأداة الصناعية، لاكتساب المرونة في سلسلة الإنتاج وتطوير الشبكة التجارية؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، وكذا جلسات الاستماع للأطراف المعنية، فإنه تم تحديد الأسواق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف ومن نتائج التحقيق أن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق تركيب وتصنيع وتجارة الجملة وشبه الجملة والتجزئة المتعلق بتسليم منقولات للتركيب ؛
وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة الطلب وخصوصياته وبنية العرض في الأسواق المعنية، فقد تم تحديد السوق الوطنية كسوق جغرافي مرجعي للأسواق المعنية بعملية التركيز، مع إمكانية ترك هذا التحديد مفتوحا بالنظر لكون العملية لن يكون لها تأثير على المنافسة داخلها؛
وحيث إن التحقيق أبان على أن تموين السوق الوطنية بهذه المنتوجات يعتمد على الاستيراد بصفة حصرية نظرا لعدم وجود صناعة محلية في هذا المجال ؛
وحيث إن التحليل التنافسي للآثار الأفقية لعملية التركيز بالنسبة للأسواق السالفة الذكر، أبان على أن العملية لن ينتج عنها أي تقاطع في أنشطة أطرافها، كون الشركات التي تخضع لسيطرة مجموعة لا تنشط على مستوى السوق المرجعية كما تم تحديده DIDA وبالتالي فإنه لن يترتب عن العملية أي تراكم في حصص الأسواق بعد إنجازها ؛
وحيث إن حصص سوق الشركة المستهدفة MEUBLES» لم يطرأ عليها أي تغيير وتبقى سابقة لعملية ال AER TA) الحالية وليست ناتجة عنها وتتراوح بين [5-0]% ؛
وحيث إنه استنادا إلى الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة وما سبق ذكره أعلاه، يتبين أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على المنافسة في الأسواق الوطنية المرجعية،