BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7113 بتاريخ 1 غشت 2022، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7113 ·

5052

عدد 7113 - 3 محرم 1444 (فاتح أغسطس 2022)

الجريدة الرسمية

قرار لمجلس المنافسة عدد 77/ق/2022 صادر في 15 من ذي الحجة 1443 (15 يوليو 2022) المتعلق بإحداث منشأة مشتركة بين كل من «Veolia Services وشركة «Asment de Temara S.A.» شركة .à l'Environnement Maroc S.A.»

مجلس المنافسة،

بناء على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.116 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.117 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.109 الصادر في 16 من شعبان 1436 (4 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وعلى اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 15 من ذي الحجة 1443 (15 يوليو 2022)، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ؛

وعلى تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 70/ع.ت. إ/2022 بتاريخ 24 من شوال 1443 (25 ماي 2022)، المتعلق بإحداث منشأة مشتركة بين كل من شركة Veolia Services a Environnemen Maroc S.Aبوري «Asment de Temara S.A.».

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي رقم 2022/73 بتاريخ 26 ماي 2022 القاضي بتعيين السيدة سناء الحجوي مقررة في الموضوع، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 9ذي القعدة 1443 (9 يونيو 2022) ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي بإحدى الجرائد الوطنية وبالموقع الإلكتروني للمجلس بتاريخ 10 ذي القعدة 1443 (10 يونيو 2022)، والذي يمنح أجل (10) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في سوق قطاع معالجة النفايات الصناعية، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع، للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 15 من ذي الحجة 1443 (15 يوليو 2022) ؛

وحيث إن المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور تقتضي أنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولاسيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع مذكرة تفاهم تم توقيعها من قِبل الطرفين المعنيين بتاريخ 21 أبريل 2021، مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور، فإن عملية التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع مذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين المعنيين بتاريخ 21 أبريل 2021 والتي تنص على إحداث منشأة «Veolia Services à |'Environnement مشتركة بين كل من شركة

تطوير واستغلال منصة للمعالجة المسبقة وإعادة استعمال النفايات الصناعية غير الخطيرة والخطيرة ؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه، وذلك عندما تقوم هذه الأخيرة بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، وهو ما يستوجب توفر ثلاثة شروط : أولا، أن تكون المنشأة المشتركة خاضعة للمراقبة المشتركة من طرف كل مساهميها؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة؛ ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7113 ·