5075
الجريدة الرسمية
عدد 7114-6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
مرسوم رقم 2.22.522 صادر في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022) بالموافقة على اتفاق القرض رقم MR-C3 المبرم بتاريخ فاتح يوليو 2022 بين المملكة المغربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بمبلغ اثنين وعشرين مليار ين ياباني (22.000.000.000 ين ياباني)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
رئيس الحكومة،
بناء على قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) ولا سيما المادة 37 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982)، ولا سيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم MR-C3، الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ فاتح يوليو 2022 بين المملكة المغربية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بمبلغ اثنين وعشرين مليار ين ياباني (22.000.000.000 ين ياباني)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.
المادة الثانية
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،
المكلف بالميزانية،
الإمضاء: فوزي لقجع.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 70.22 صادر في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/1 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، لا سيما المادتين 19 و 24 منه،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2018/9/1 الصادر في 27 يوليو 2018 المتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
ينسخ قرار وزير المالية والخوصصة رقم 29.07 الصادر في 15 من ذي الحجة 1427 (5 يناير 2007) يتعلق بالشروط الخاصة بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على صندوق الإيداع والتدبير.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الأولى 1443 (3 يناير 2022).
الإمضاء: نادية فتاح.
*