BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7114 بتاريخ 4 غشت 2022، الصفحة 41

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7114 ·

5095

الجريدة الرسمية

عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)

الباب الرابع ضمان شهادات صكوك المرابحة

المادة 19

يمكن أن تقترن شهادات صكوك المرابحة بضمانات لفائدة الصندوق، لا سيما الرهون التي أنشأتها المؤسسة المبادرة لصالح الصندوق، أو كفالة طرف ثالث أو غيرها من الضمانات الجاري بها العمل.

المادة 20

باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك المرابحة، لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان.

المادة 21

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1611.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛

وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5-12 منه ؛

وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 71 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1611.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،

قررت ما يلي :

الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صكوك السلم المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك السلم التي توظف لدى المستثمرين المقيمين، كما هي معرفة في البند 1 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر.

المادة 2

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك السلم إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك السلم واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك السلم.

يراد بالصندوق المصدر لشهادات صكوك السلم، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه فيما بعد بالصندوق.

المادة 3

يشترط في السلع التي يتم اقتناؤها عن طريق شهادات صكوك السلم، أن تستجيب لشروط التأهيل كما هي محددة في نظام التسيير، ولا سيما منها الشروط التالية :

- أن تكون قابلة للتفويت دون أي قيد قانوني أو تعاقدي يحول دون

ذلك ؛

- ألا تكون موضوع أي نزاع أو موضوع قضية معروضة على القضاء لم يصدر فيها حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ؛

- ألا تكون مثقلة أو موضوع أي ضمانات أو حقوق لصالح الغير من شأنها أن تحول دون تفويتها.

ويحدد نظام التسيير التدابير الممكن اتخاذها، بعد اقتناء السلع المذكورة من طرف الصندوق، إذا تبين أن هذه الأصول لم تكن تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في نظام التسيير عند تاريخ الاقتناء، أو أنها لم تعد مطابقة لشروط التأهيل المذكورة بعد هذا التاريخ.

المادة 4

طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 33.06، السالف الذكر، يعتبر حاملو شهادات صكوك السلم مستثمرين في العملية المزمع القيام بها بمجرد تملك هذه الشهادات عند إصدارها أو تداولها ويتمتعون بالحقوق التي تخولها هذه الشهادات وفق القانون رقم 33.06 السالف الذكر، وطبقا للشروط والإجراءات المحددة في نظام تسيير الصندوق، كما يتحملون مخاطر هذه العملية الاستثمارية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7114 ·