5104
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية
ويمكن تفويت شهادات صكوك الوكالة بعد بدء النشاط بالثمن المتفق عليه بين الطرفين عند التفويت.
المادة 13
يمكن للمؤسسة المبادرة شراء جزء أو كل شهادات صكوك الوكالة بالثمن المتفق عليه بين الطرفين.
ولا يجوز للمؤسسة المبادرة التعهد بشراء جزء أو كل شهادات صكوك الوكالة بثمن محدد عند إصدار شهادات الصكوك، ويمكنها التعهد بشراء شهادات صكوك الوكالة أو أصول شهادات صكوك الوكالة بالقيمة السوقية أو قيمة صافي الأصول أو بأي قيمة يتم الاتفاق عليها عند الشراء.
الباب الرابع
ضمان شهادات صكوك الوكالة
المادة 14
تضمن المؤسسة المبادرة رأسمال الاستثمارات، لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة في حالة التعدي أو التقصير، أو مخالفة الشروط المتفق عليها، حسب الحالة.
المادة 15
يجوز لطرف ثالث أن يضمن كل جزء من رأس المال لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة، شريطة أن يكون هذا الطرف الثالث مستقلا عن المؤسسة المبادرة وبذمة مالية مستقلة، وأن يكون هذا الضمان دون رجوع الطرف الثالث بمبلغ الضمان أو جزء منه على المؤسسة المبادرة.
المادة 16
لا يمكن للطرف الضامن أو الكفيل تلقي أي تعويض بموجب تقديمه للضمان باستثناء المصاريف المباشرة المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالح حاملي شهادات صكوك الوكالة.
المادة 17
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1615.22 صادر في 14 من ذي القعدة 1443 (14 يونيو 2022) بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 7-2 منه ؛
وعلى القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010) بتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 5-12 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 70 الصادر في 19 من رمضان 1443 (21 أبريل 2022) بشأن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1615.22 بتحديد المضامين والخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك المشاركة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين،
قررت ما يلي :
الباب الأول مقتضيات عامة لشهادات صكوك المشاركة المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المضامين والخصائص التقنية لشهادات صكوك المشاركة كما هي معرفة في البند 3 من المادة 7-2 من القانون رقم 33.06 المذكور.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم إصدار شهادات صكوك المشاركة إما اسميا أو لحاملها. ويحدد شكل هذا الإصدار في نظام تسيير الصندوق المصدر لشهادات صكوك المشاركة واتفاقية الاكتتاب في شهادات صكوك المشاركة.
يراد في مدلول هذا القرار:
- بالصندوق المصدر لشهادات المشاركة، صندوق التسنيد كما هو معرف في المادة 4 من القانون رقم 33.06 السالف الذكر، والذي يشار إليه أدناه بالصندوق ؛
- بشهادات صكوك المشاركة، شهادات الصكوك المتعلقة بالعمليات الاستثمارية التي يتم إنجازها عن طريق المشاركة.