5060
عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية
المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، يودع، مقابل وصل، طلب «ترخيص التصدير الفردي» أو طلب «ترخيص التصدير الشامل» للسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها من قبل المُصَدِّر لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية.
ويرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، إذا كانت السلعة ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمة موضوع طلب ترخيص التصدير تتطلب، من أجل تصديرها، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى تتعلق بطبيعة السلعة أو الخدمة المذكورة، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب الإدلاء بهذا الترخيص أو الوثيقة ضمن الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب ترخيص التصدير.
المادة 8
تقوم المصلحة المختصة التابعة للقطاع المكلف بالتجارة الخارجية بدراسة الملف المرافق لطلب الترخيص. إذا تبين، خلال هذه الدراسة، أن وثيقة أو أكثر من الوثائق المكونة للملف ناقصة أو غير مطابقة، تشعر المصلحة المذكورة صاحب الطلب بذلك، داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب، بكل الوسائل التي تثبت التوصل، مع بيان الوثائق الناقصة أو غير المطابقة.
إذا لم يوجه أي إشعار إلى صاحب الطلب، عند انصرام الأجل المذكور أعلاه، اعتبر الملف المرافق للطلب كاملا ومطابقا.
يتوفر صاحب الطلب على أجل ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار المذكور أعلاه، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة. وفي حالة عدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة، عند انصرام هذا الأجل، يتم رفض الطلب. ويُبلغ، فورا، رفض الطلب معللا إلى المعني بالأمر.
المادة 9
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا ومطابقا، قصد إحالة الأمر على اللجنة.
تتوفر اللجنة على أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها في طلب ترخيص التصدير،
يمكن تمديد هذا الأجل بأجل إضافي لا يتجاوز ستين (60) يوما من أيام العمل في حالة طَلَبِ معلومات إضافية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون السالف الذكر رقم 42.18. ويخبر رئيسُ اللجنة السلطةَ الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بهذا التمديد.
يُبلغ، فورا، رأيُ اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 10
تتوفر السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية على أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة، من أجل تسليم ترخيص التصدير إلى صاحب الطلب أو تبليغه رفض تسليمه الترخيص معللا.
المادة 11
يجب على المُصَدِّر الذي يعتزم تصدير سلع ذات الاستعمال المزدوج أو خدمة متصلة بها في إطار «ترخيص التصدير العام» المنصوص عليه في المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 42.18 أن يسجل نفسه، مقابل وصل، لدى القطاع المكلف بالتجارة الخارجية، على المستوى المركزي أو على المستوى الترابي، بما في ذلك بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
يجب أن يتضمن الوصل المذكور الذي يقوم مقام ترخيص التصدير، على الخصوص، البيانات التي تمكن من تحديد هوية المُصَدِّر والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية، وبلد أو بلدان الوجهة، وكذا شروط استعمال ترخيص التصدير المذكور.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية قائمة بلدان الوجهة التي يمكن أن تُصَدَّرَ إليها السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها في إطار «ترخيص التصدير العام».
المادة 12
عندما تعتبر السلطةُ الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أنه من الضروري تعديل ترخيص التصدير بسبب تغيير طرأ على معيار واحد أو أكثر من المعايير المشار إليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 42.18، تحيل الأمر على اللجنةِ قصد إبداء رأيها.
تتوفر اللجنة على أجل خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ إحالة الأمر عليها قصد إبداء رأيها.
يُبلغ، فورا، رأيُ اللجنة من قبل رئيسها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية.
تبلغ السلطةُ الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، عند الاقتضاء، قرارَ تعديل ترخيص التصدير المذكور إلى المستفيد منه داخل أجل خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل برأي اللجنة.