عدد 7114 - 6 محرم 1444 (4 أغسطس 2022)
5145
الجريدة الرسمية
المحكمة الدستورية
قرار رقم 197.22 م. إ صادر في 28 من ذي الحجة 1443 (28 يوليو 2022)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 29 سبتمبر 2021، التي قدمها السيد عبد الرحيم بنبعيدة - بصفته مترشحا - طالبا فيها إعلانه فائزا بعد إلغاء انتخاب السيد محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «كلميم» (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد صباري ومحمد الرجدال عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد اطلاعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه، دفع بعدم قبول الطعن شكلا لكون الطاعن لم يوجه عريضة طعنه ضد المترشح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن ؛
لكن،
حيث إنه، ليس في القانون ما يلزم الطاعن بتوجيه عريضة طعنه ضد جميع المترشحين الفائزين بالدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على أساس من القانون ؛
من حيث الموضوع:
في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أن عملية فرز الأصوات وإحصائها لم تجر طبقا للإجراءات المقررة بمقتضى أحكام المواد 78 و79 و84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بعلة :
- من جهة، حدوث خطأ في احتساب الأصوات الخاصة بالمطعون في انتخابه بالمكاتب المركزية ذات الأرقام 12 و14 و15 و16 و51 و52 و53 و54 و55 و56 و58 و59 و60 و61، ترتب عنه «تسجيل» لجنة الإحصاء حصول المطعون في انتخابه على 8206 صوتا، في حين أن عدد الأصوات المضمنة لفائدة هذا الأخير بمحضر اللجنة المذكورة هو 8093 صوتا، مما تكون معه هذه اللجنة قد أضافت، عن غير استحقاق، 113 صوتا لفائدة المطعون في انتخابه، وأنه ضمن خطأ في محضر المكتب المركزي رقم15 (جماعة لبيار)، حصول المترشح الفائز الأول على 54 صوتا بمكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة، في حين أنها تعود للطاعن، مما يكون معه مجموع الأصوات التي كان يتعين احتسابها لفائدة هذا الأخير هو 167 صوتا،
- ومن جهة أخرى، أنه تم إلغاء عدد غير محدد من أوراق التصويت، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و13 و14 و15 و17 و18 و19 و21 و22 و23 (جماعة تغجيجت)، و3 و7 و8 و11 و12 و18 و19 (جماعة بويزكارن)، و1 و2 و3 و4 و10 و17 و20 و21 و23 و24 و26 و30 و32 و33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و 61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 و79 و80 و81 و82 و83 و84 و85 و87 و88 و89 و99 و100 و 101 و102 و103 و104 و105 و106 و107 و108 و109 و110 و111 (جماعة كلميم)، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص في محاضر مكاتب التصويت المعنية، و «استغلال عدم توفره على مراقبين بمكاتب أخرى» ؛
وحيث إنه، من جهة، فإن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب أسند، بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 81 والفقرة الأولى من المادة 84 منه، إلى المكاتب المركزية صلاحية إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، وإلى لجان الإحصاء، فيما يخص الانتخاب على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، مهمة القيام بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو كل مترشح وإعلان نتائجها حسب توصلها بها؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن البت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان، المسند إلى المحكمة الدستورية بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور، يشمل، علاقة بالنازلة، التثبت من صحة ما دون للوائح الترشيح من أصوات بجميع محاضر المكاتب المركزية وبمحضر لجنة الإحصاء، وهو ما يتوقف على التحقق من تطابقها وانسجامها مع ما دون للوائح الترشيح بجميع محاضر مكاتب التصويت المعدة طبقا للقانون، ولا تقتصر المحكمة الدستورية، في ذلك، على ما أدلى به الأطراف من وسائل، أو حددوه من مكاتب في مآخذهم ؛