5194
الجريدة الرسمية
المادة 28
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب التصدير، المشار إليه في المادة 27 أعلاه، ويحيل نسخة منه على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي تقع منطقة التصدير داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه سبعة (07) أيام ابتداء من تاريخ توصله به.
تقوم اللجنة الإقليمية للمتفجرات بدراسة ملف طلب التصدير، وتعد محضرا في هذا الشأن يتضمن رأيها. وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالملف.
يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب طلب التصدير أو من ينوب عنه، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، إذنا بالخروج وسند المرور لنقل المواد المراد تصديرها، داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداع ملف طلب التصدير، ويرسل نسخة من محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
يجب على المصدر التصريح بتاريخ عملية التصدير ومسارها لدى السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي.
تبلغ السلطة الإدارية المحلية التي تقع منطقة الشحن ضمن دائرة نفوذها الترابي، جميع السلطات الإدارية المحلية التي ستعبر المادة المصدرة دائرة نفوذها الترابي، وذلك ابتداء من نقطة شحنها إلى غاية المركز الحدودي الذي ستخرج منه.
يمكن للسلطة الادارية المحلية أن تطلب من المصالح المختصة خفر نقل المادة المراد تصديرها من مكان تخزينها إلى نقطة خروجها من التراب الوطني وفق الفقرة السادسة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
المادة 29
يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب التصدير، ويبلغ طالبه بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية رأيها بعدم الموافقة على الطلب المذكور.
المادة 30
لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية المراد تصديرها، الطاقة الاستيعابية القصوى المرخص بها لمستودعاتها الأصلية.
عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) الباب الرابع الشراء والبيع والنقل المادة 31
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يمنح الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بطاقة المشتري، بمعدل بطاقة واحدة لكل مستودع أو لكل مكان استعمال، بناء على نسخة من إحدى الوثائق التالية :
- مقرر الترخيص بالشروع باستخدام المستودع من الفئة الأولى أو الترخيص بالشروع باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة ؛ - ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقًا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو في موقع ذي وضع ملزم ؛
- ترخيص باستعمال الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2
و3 و4 في موقع ذي وضع ملزم.
يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن يمنح أكثر من بطاقة مشتر واحدة، بناء على طلب من المستفيد من ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقًا لمسطرة الاستعمال الفوري في الموقع أو ترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفقًا لمسطرة الاستعمال في موقع ذي وضع ملزم بعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات.
المادة 32
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يودع طلب شراء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية مقابل وصل يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء الجهوي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لصاحب الطلب، بعد التأشير عليه من لدن السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي إما :
- مكان المستودع من الفئة الأولى الموجهة إليه المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و3 و4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ؛
- أو مكان المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة الموجهة إليه المواد المتفجرة أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ؛ - أو مكان استعمال المواد المتفجرة وفقًا لمسطرة الاستعمال الفوري
في الموقع أو في موقع ذي وضع ملزم ؛