عدد 7116-13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)
5197
الجريدة الرسمية
المادة 42
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالتقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، ترخيصا باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، لا تتجاوز مدة صلاحيته خمس سنوات. ويبلغ هذا الترخيص لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المذكور.
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص بالاستعمال الفوري إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابي، الذي يبلغ به رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع ضمن دائرة نفوذه الترابي مكان استعمال المواد المتفجرة.
المادة 43
عملا بأحكام البند الثالث من المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، تنجز أول عملية تفجير بناء على الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمتفجرات. ويعد أعضاء هذه اللجنة محضرا في هذا الصدد، تتم الإشارة فيه خصوصا إلى الشحنة الآنية والكمية الإجمالية للمواد المتفجرة المستعملة في هذه العملية، وكذلك إلى نتائج قياسات الاهتزاز والضجيج التي تم أخذها بجوار منطقة التفجير. وتحدد القيمة القصوى للاهتزازات والقيمة القصوى للضجيج اللتان لا يجوز تجاوزهما، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان استعمال المواد المتفجرة ضمن نفوذه الترابي نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 44
يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع، أو من ينوب عنه، الإذن بالخروج وسند المرور، بناء على طلبات الشراء المؤشر عليها من قبل السلطة الإدارية المحلية التي يقع ضمن دائرة نفوذها الترابي مكان الاستعمال.
يجب ألا تتجاوز كميات المواد المتفجرة المحددة في الإذن بالخروج وسند المرور كميات المواد المتفجرة اللازمة لإنجاز تفجيرات يوم واحد، المحددة في محضر اللجنة الإقليمية للمتفجرات المنجز إثر عملية التفجير الأولى.
تنقل المواد المتفجرة من المستودعات المزدوجة من الفئة الأولى إلى مكان استعمالها في مركبات معدة وفقا لأحكام القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.37 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع احترام مجموعات التطابق المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
يجب أن يتوفر كل من المواكب وسائق المركبة على بطاقة مراقبة المتفجرات،
يجب أن تظل المواد المتفجرة داخل مركبة نقلها حتى يتم استعمالها بالكامل، مع مراقبة هذه المواد باستمرار من طرف المواكب. كما يجب أن تتم عمليات التفجير خلال النهار.
يجب على صاحب الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع تدميرها في حالة عدم استعمالها بالكامل في عين المكان، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة.
يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن التابع له مكان الاستعمال، عند الاقتضاء وبعد موافقة اللجنة الإقليمية للمتفجرات، تسليم سند مرور لصاحب الترخيص أو من ينوب عنه، قصد إرجاع أو إعادة المواد المتفجرة التي لم يتم استعمالها إلى مكان آخر يحدده. ويبلغ الممثل المذكور بذلك الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع المكان الذي سترجع إليه هذه المواد داخل دائرة نفوذه الترابي.
المادة 45
يمكن تجديد الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع بناءً على طلب المستفيد منه. وفي هذه الحالة، يوجه طلب تجديد الترخيص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء هذا الترخيص.
تجدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الترخيص باستعمال المواد المتفجرة وفق مسطرة الاستعمال الفوري في الموقع وفقًا لنفس شروط وكيفيات منحها للترخيص موضوع طلب التجديد.
المادة 46
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يتم استعمال المواد المتفجرة في أشغال التنقيب أو البحث أو استغلال المعادن في المنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.019 الصادر في 11 جمادى الآخرة 1380 (فاتح ديسمبر 1960) كما وقع تغييره وتتميمه وفق طريقة الاستعمال الفوري في الموقع، وذلك طبقا لبنود دفتر التحملات المبرم بين الممثل القانوني لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج ومستغل مصنع يتوفر على مستودع مرخص به.