5212
عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022)
الجريدة الرسمية
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي والكتروني،
المادة 4
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإنشاء المستودع من الفئة الأولى، المشار إليه في المادة 3 أعلاه، داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الترخيص وتحيل نسخة منه، إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع ضمن دائرة نفوذه الترابي، للقيام ببحث من أجل التأكد من مطابقة موقع المستودع للتصاميم المرفقة بالطلب، وإعداد تقرير في شأنه وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصله به.
ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، في إحدى الحالتين التاليتين :
- عدم مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية بناء على نتيجة الدراسة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- عدم مطابقة التصاميم المرفقة بملف الطلب للمعطيات الميدانية
بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 5
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق، طبقا للبند الرابع من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الملف المذكور.
المادة 6
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بفتح بحث عمومي حول منافع ومضار إنشاء المستودع، مدته عشرون (20) يوما، في دائرة يغطي شعاعها مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون رقم 22.16 المذكور.
المادة 7
يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية، تكون من بينهما واحدة على الأقل باللغة العربية، وكذا بالموقع الإلكتروني لهذه السلطة، وذلك على الأقل خمسة (5) أيام قبل تاريخ فتحه.
تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تحت إشراف السلم الإداري، قرار فتح البحث العمومي مرفقا بنسخة من ملف طلب الترخيص.
تقوم السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المذكورة أعلاه، بإلصاق قرار فتح البحث العمومي في مقرها وبوضع سجل رهن إشارة العموم، طيلة مدة إجراء البحث، من أجل إبداء الملاحظات بشأن إنشاء المستودع من الفئة الأولى. ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة وموقعة ومختومة من طرف هذه السلطة أو السلطات.
المادة 8
عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها المعلل في شأنه.
ترسل السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقرير البحث العمومي وسجل الملاحظات ونسخة من ملف طلب الترخيص، تحت إشراف السلم الإداري، إلى القائد المنتدب للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المستودع من الفئة الأولى، من أجل إبداء الرأي، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
يوجه القائد المنتدب للحامية العسكرية للمنطقة التي يقع داخل دائرة نفوذها الترابي مكان المستودع من الفئة الأولى إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، تقرير السلطة أو السلطات الإدارية المحلية وسجل الملاحظات، مرفقا برأيه المعلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يومًا ابتداء من تاريخ توصله بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 9
تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاحبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك بناء على تقرير البحث العمومي وسجل الملاحظات ورأي القائد المنتدب للحامية العسكرية، داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بهذه الوثائق.