5226
الجريدة الرسمية
يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان أمن المواد، وضع الوسائل الناجعة لتتبع ومراقبة حركية المواد الأولية والمواد المصنعة كليا أو جزئيا، كأذونات خروج المواد الأولية، وأوامر الصنع وأذونات دخول المواد المصنعة إلى مستودعات تخزينها.
يتعين على مستغل المصنع، من أجل ضمان سلامة المستخدمين، وضع وسائل لمراقبة حركتهم بحيث تكون هوية الأشخاص المتواجدين بداخل المصنع معروفة في كل وقت، ولا يتجاوز عددهم العدد المشار اليه في قرار الترخيص بإنشاء المصنع للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
المادة 60
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجلات المدخلات والمخرجات التي يجب على مستغل مصنع مسكها. ويجب على السلطة الإدارية المحلية التي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذها الترابي أن ترقم هذه السجلات وتؤشر عليها قبل الشروع في استعمالها.
المادة 61
يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب من مستغل المصنع موافاتها بالمعلومات الضرورية عن أنشطته المتعلقة بالشراء والاستيراد والصنع والتصدير والبيع.
الباب الثالث أنظمة الحراسة والأمن والسلامة
المادة 62
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و29 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، يضع كل مستغل لمستودع أو لمصنع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. ويجب عليه ضمان حراسة عامة في حدود مناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 وم.خ 2 وم.خ 3، المشار إليها في المادة 5 من القانون المذكور.
يتمثل نظام الحراسة خاصة في توفير حراس، مؤهلين خضعوا لتكوين في المجال الأمني والوقائي، عند المدخل الرئيسي للمستودع أو المصنع، بصفة مستمرة على طول اليوم ليلا ونهارا، يتوفرون على بطائق مراقبة المتفجرات، مع توفير مخبا لهم عند مدخل السور أو السياج الوقائي المحيط بالمستودع أو المصنع.
يتمثل نظام الأمن والسلامة على الخصوص في نظام كاميرات مجهزة بنظام التسجيل وكذا نظام استشعار من ثلاث مستويات:
- استشعار مجالي، يمكن من كشف أي تسلل إلى المحيط الخارجي للمستودع أو المصنع؛
عدد 7116 - 13 محرم 1444 (11 أغسطس 2022) - استشعار محيطي، يمكن من كشف أي اقتحام لمدخل المستودع أو المصنع؛
- استشعار داخلي، يمكن من كشف أي اقتحام لداخل المستودع أو المصنع.
تحدد مكونات كل مستوى من نظام هذا الاستشعار بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ويجب على مستغل كل مستودع أو مصنع أن يضع خطة العمليات الداخلية وخطة التدخل الخاصة، مصادق عليهما من قبل اللجنة الإقليمية للمتفجرات، وأن يحيط علما بهذه الخطط المستخدمين وكذا ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات، المشار إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
المادة 63
يجوز لمستغل المستودع أو المصنع، قصد تعزيز حراستهما، التعاقد مع شركة حراسة خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الحراسة.
يجب أن يتوفر كل مستخدم لدى شركة الحراسة المتعاقد معها، والموضوع تحت تصرف مستغل المستودع أو المصنع، على بطاقة مراقبة المتفجرات، كما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
يجب على مستخدمي شركة الحراسة المتعاقد معها توفير جميع التسهيلات اللازمة لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات، المشار إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16، قصد أداء مهامهم.
المادة 64
يتعين على صاحب المصنع أو المستودع أو الخزانة الحفاظ على سرية جميع المعلومات المرتبطة بنظام الحراسة والأمن والسلامة.
المادة 65
يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
الإمضاء : ليلى بنعلي.
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.