BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 459 5

إطار 2.6.1: وضع آلية تعديل الكربون عند الحدود من طرف الاتحاد الأوروبي وتأثيرها المحتمل على صادرات المغرب

في إطار مبادرتها « Paré pour 55 »، قدمت المفوضية الأوروبية في يوليوز 2021، عدة اقتراحات تهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتصبح القارة محايدة مناخيا في أفق سنة 2050. ويشكل وضع آلية لتعديل الكربون عند الحدود (CBAM) ابتداء من يناير 2023 أحد أبرز هذه الاقتراحات. وتتمثل في فرض ضريبة على الواردات ذات البصمة الكربونية القوية. وهو ما من شأنه أن يمكن من إحداث الظروف المناسبة لضمان منافسة عادلة بين مقاولات الاتحاد الأوروبي ومقاولات البلدان الشريكة لاسيما في الاقتصادات الصاعدة والنامية التي غالبا ما تكون فيها المتطلبات التي تنص عليها السياسات الوطنية فيما يخص المناخ أقل إكراها. وفي مرحلة أولى ستستمر إلى نهاية 2025، لن تتضمن هذه الآلية سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون وستشمل فقط ستة قطاعات (الكهرباء، والحديد، والصلب، الأسمدة، الألمنيوم والإسمنت).

وقد بين بحت تركيبي' لما مجموعه 25 دراسة أن آليات تعديل الكربون عند الحدود ستمكن من تقليص تسربات غاز الكربون من 14% إلى 6% في المتوسط. ويرى بنك فنلند2 أن سعر 28 دولار للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون على الواردات هو بمثابة ضريبة إضافية قدرها 2% على الواردات القادمة من الدول النامية. ومن جهته، يعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة3 أنه إذا حُدد السعر في 44 دولار للطن، من المرجح أن تنخفض واردات الاتحاد الأوروبي من السلع عالية الكثافة الطاقية إلى نسب تتراوح ما بين 0,62% و14,3% حسب القطاعات، مقابل ارتفاع صادراته بوتيرات تتراوح ما بين %0,38 و4,46%. ويرجح أن آلية تعديل الكربون عند الحدود ستكون على العكس إيجابية بالنسبة للدول المتقدمة التي تتوفر على أنماط إنتاجية ذات انبعاثات كربونية ضعيفة أو تلك التي تتوفر مسبقا على أنظمة لتسعير الكربون.

وبالإضافة إلى الحاجز الجمركي، تلزم آلية تعديل الكربون عند الحدود على المصدرين نحو الاتحاد الأوروبي تقييم محتوى منتجاتهم من الكربون، مما قد تترتب عنه تكلفة تقنية وإدارية مهمة خاصة في الدول الأقل تقدما التي لا تملك فيها المقاولات عموما الخبرة والكفاءة اللازمتين.

فيما يتعلق بالمغرب، يظل الاتحاد الأوروبي شريكه الاقتصادي الرئيسي حيث أن أكثر من 60% من صادراته في المتوسط تتوجه نحو هذا الأخير. في سنة 2020، بلغ رقم المعاملات من الصادرات 167,8 مليار درهم، أنجزت 3% منها من قبل القطاعات التي ستكون معنية بالمرحلة الأولى من آلية تعديل الكربون عند الحدود، خاصة قطاع إنتاج الأسمدة. وحسب الدراسة التي أنجزها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فإن الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد تؤدي إلى تراجع الصادرات الوطنية من المنتجات عالية الكثافة الطاقية بنسبة 1,06% مقابل تعريفة جمركية محددة في 44 دولار للطن وبنسبة 1,95% مقابل تعريفة محددة في 88 دولار للطن.

Branger F et Quirion P (2014): «Would border carbon adjustments prevent carbon leakage and heavy industry competitiveness losses? Insights from a meta-analysis' of recent economic studies», Ecological Economics, Vol 99, Pages 29- 39. Kuusi T et al (2020): «Carbon border adjustment mechanisms and their economic impact on Finland and the EU", Publications of the Government's analysis,2

assessment and research activities, Vol 48. S مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( 0

· فهرس العدد 7118 مكرر ·