عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5463
العوامل المفسرة لتطور تحويلات المهاجرين
تتعدد العوامل التي قد تفسر تطور تحويلات المهاجرين منذ سنة 2020. فالبنك الدولي يشير على وجه الخصوص إلى روح التضامن العائلي خلال فترة الجائحة الصعبة فضلا عن التدابير التي اتخذتها البلدان المضيفة الرئيسية لدعم ميزانية المقاولات والأسر، لا سيما من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
وقد يتعلق الأمر كذلك بإعادة توجيه التدفقات من القنوات غير الرسمية نحو القنوات الرسمية، ارتباطا بالخصوص بقيود السفر. وعلى نفس المنوال، أدى تراجع قيمة عملات بعض البلدان إلى تشجيع تحويل الأموال إليها. وأخيرا، يرجح أن يكون انخفاض تكاليف التحويل، وإن بشكل طفيف، ساهم أيضا في هذه الدينامية. وتشير المعطيات الصادرة عن البنك الدولي إلى أن هذه التكاليف انخفضت من 6,82% في الفصل الرابع من سنة 2019 إلى 6,04% في نفس الفصل من سنة 2021، مع العل أن تقييمات البنك تشير إلى أن تقليص هذه التكاليف بنقطتين مئويتين سيمكن المهاجرين الدوليين من البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط من توفير 12 مليار دولار سنويا.
وفيما يتعلق بعائدات الاستثمارات المباشرة، فقد ارتفعت التدفقات نحو الخارج من 9,6 مليار إلى 16,5 مليار، والمداخيل من 3,9 مليار إلى 4,1 مليار، وبالتالي تفاقم عجزها إلى 12,3 مليار درهم. وبخصوص استثمارات المحفظة، ارتفع رصيد العجز بشكل طفيف إلى 3,9 مليار، وبلغت مداخيل الأصول الاحتياطية 2,4 مليار درهم بعد 2,5 مليار درهم سنة من قبل، في ظل بقاء أسعار الفائدة في مستويات منخفضة، لا سيما في منطقة الأورو.
4.6.1 الحساب المالي
على الرغم من سياق عدم اليقين المرتبط بتطور جائحة كورونا، فقد تزايدت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 22,7% إلى 31,9 مليار، أي ما يعادل 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,3% سنة 2020 ومتوسط قدره 3,3% خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة. في الوقت نفسه، سجلت النفقات شبه استقرار في 12,6 مليار بعد انخفاضها بنسبة 30,2%، ونمت التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 43,6% إلى 19,4 مليار.
وشمل هذا التحسن مجمل القطاعات مع تزايد التدفقات بشكل خاص بواقع 11,6% إلى 8,8 مليار نحو الصناعات التحويلية وبنسبة 14,5% إلى 6,6 مليار نحو قطاع العقار. أما الخدمات المالية والتأمينات، و«الفلاحة وزراعة الغابات والصيد البحري»، فقد استقطبت مبالغ قدرها 3,3 مليار و1,2 مليار على التوالي. بالنسبة للباقي، استقطب كل من قطاع «الإيواء والمطاعم» 2,7 مليار، و«النقل والتخزين» 1,6 مليار واستفادت الأنشطة المختلفة من 7,8 مليار.