BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5356 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

الجزء الأول

الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية

1.1 المحيط الدولي

بالرغم من استمرار تفشي الوباء بظهور متحورات جديدة، انتعش الاقتصاد العالمي بنسبة 6,1% في سنة 2021 بعد تراجعه بنسبة 3,1% في 2020. ويعزى هذا التطور، الذي شمل الاقتصادات المتقدمة كما تلك الصاعدة والنامية، إلى مواصلة اعتماد سياسات مالية ونقدية تحفيزية وكذا إلى التقدم الملموس في مجال التلقيح لاسيما في البلدان المتقدمة.

وانعكس هذا التعافي على التجارة العالمية للسلع والخدمات التي نمت بنسبة 10,1% من حيث الحجم وذلك بالرغم من الاضطرابات المسجلة على مستوى الإنتاج وسلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الشحن. بموازاة ذلك، عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا جليا مرتفعة بنسبة 77% إلى 1647 مليار دولار، وهو مستوى يفوق نظيره المسجل قبل الجائحة.

وظهر تحسن النشاط الاقتصادي العالمي أيضا على مستوى أسواق الشغل التي عرفت في معظم الاقتصادات المتقدمة انخفاضا لنسبة البطالة بفضل الإبقاء على سياسات دعم التشغيل.

وفي أسواق السلع الأساسية، كانت وتيرة تعافي الطلب أسرع مقارنة بالعرض الذي عانى على الخصوص، من جانب المواد الطاقية، من إحجام بلدان أوبك+ عن الرفع من الإنتاج، ومن جانب المنتجات الزراعية، من الأوضاع المناخية غير المواتية في العديد من الدول المنتجة. وبفعل هذا التباين، شهدت الأسعار ارتفاعا حادا شمل بشكل خاص الغاز والنفط والمواد الغذائية.

وأدى هذا الارتفاع في أسعار السلع الأساسية إلى تسارع كبير في التضخم عبر العالم حيث انتقل من 3,2% في 2020 إلى 4,7% في 2021، مع تسجيل نسب متوسطة تصل إلى 3,1% في الاقتصادات المتقدمة وإلى 5,9% في البلدان الصاعدة والنامية.

في هذا السياق، ظلت السياسات النقدية للبنوك المركزية بأبرز الاقتصادات المتقدمة تيسيرية إجمالا مع توجه بنهاية السنة إلى التضييق من أجل كبح الضغوط التضخمية.

وفيما يتعلق بالميزانية العمومية، وبالرغم من مواصلة نهج سياسات مالية توسعية، فقد تحسنت الأوضاع في العديد من البلدان لاسيما منها المتقدمة. حيث، اتجه عجز الميزانية والدين العمومي بشكل عام نحو الانخفاض، وذلك بفضل تحسن النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى الأسواق المالية، سجلت المراكز المالية الرئيسية أداء جيدا نتيجة لنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة فاقت التوقعات والإبقاء على دعم الميزانية وعلى التوجه التيسيري للسياسات النقدية. وفي أسواق سندات الاقتراض،

· فهرس العدد 7118 مكرر ·