BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 121

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5465

وفيما يتعلق باستثمارات المحفظة، في ظل غياب الإصدارات السندية للخزينة في السوق المالية الدولية في 2021، انخفضت التعهدات الصافية بمقدار 2,3 مليار. ويعكس هذا التطور كذلك انخفاضا قدره 3,6 مليار في تعهدات المقيمين تجاه بقية العالم في شكل حيازات أسهم وحصص في صناديق الاستثمار.

وبالنسبة للاستثمارات الأخرى، أفرز رصيد القروض فائضا بمبلغ 9,1 مليار درهم بعد عجز قدره 47,7 مليار في سنة 2020، ارتباطا بالأساس بخفض سحوبات الدين العام الخارجي بنسبة 28,6% ورفع الاستخمادات بنسبة %10,2. وتشمل هذه الأخيرة على وجه الخصوص السداد المبكر لمبلغ 8,4 مليار دولار برسم السحب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي في سنة 2020.

إضافة إلى ذلك، تراجعت موجودات المقيمين من «النقد والودائع» بمقدار 6,3 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض ودائع البنوك المغربية بالخارج بواقع 7,5 مليار. في المقابل، ارتفعت الالتزامات الخاصة بنفس البند بواقع 8,9 مليار درهم، مما يعكس بشكل خاص ارتفاع ودائع غير المقيمين لدى البنوك المقيمة بمبلغ 6,2 مليار درهم. ونتيجة لذلك، سجل رصيد هذا البند عجزا قدره 15,3 مليار درهم بعد فائض بواقع 20,5 مليار درهم في 2020.

موازاة مع ذلك، تراجع عجز رصيد القروض التجارية إلى 5,2 مليار مقابل 10,8 مليار قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى نمو تسهيلات الأداء الممنوحة من قبل المصدرين الوطنيين لزبنائهم الأجانب بمبلغ 8,6 مليار، أي بشكل يفوق 29 مليار التي تزايدت بها التسبيقات والقروض التجارية الممنوحة للمستوردين المغاربة.

واعتبارا لكل هذه العناصر ومبلغ 10,9 مليار درهم الموافق لحصة المغرب في إطار المخصصات الجديدة برسم حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي في 2021، بلغ رصيد الحساب المالي، باستثناء الاحتياطيات، 34,6- مليار درهم بدلاً من 66,8- مليار في سنة 2020. إجمالاً، وأخذا بالاعتبار مشتريات بنك المغرب من العملات الأجنبية من النظام البنكي عبر عمليات المزايدة بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار، تعزز المبلغ الجاري للأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 3,2% ليصل إلى 330,8 مليار، أي ما يعادل 5 أشهر و29 يومًا من واردات السلع والخدمات.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·