BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5473

جدول 5.7.1: القروض الممنوحة من الشركات المالية الرئيسية عدا البنوك

2019 2020 2021

التغير (%) المبالغ الجارية التغير (%)

(بملايير الدراهم) شركات التمويل 5,7 0,9- 3,7 122,4 للمقاولات الخاصة 4,1 4,8- 0,2- 54,6 للأسر 7,2 2,6 7,0 67,8 البنوك الحرة 13,4- 11,4- 9.9 11,6 جمعيات القروض الصغرى 9,0 9,9 2,2 8,3

إطار 1.7.1: العلاقة السببية بين الائتمان البنكي والنمو الاقتصادي

شكلت العلاقة بين النمو الاقتصادي وتطور القطاع المالي بشكل عام، والائتمان البنكي بشكل خاص، موضوع العديد من الدراسات الاقتصادية. ومن بين المواضيع المتواترة في هذه الدراسات "اتجاه العلاقة السببية" لتحديد ما إذا كان توفر التمويل هو الذي يعزز النمو و/أو إن كان هذا الأخير هو الذي يولد الحاجة إلى التمويل.

ومن ضمن أولى الدراسات المنجزة في هذا السياق، تلك التي أعدها '(H.Patrick سنة 1966) حيث سلط من خلالها الضوء على أسلوبين محتملين للتفاعل. يرتبط الأول "بالطلب التابع" ("demand-following")، ويحيل إلى وضعية لا يكون فيها التمويل فاعلا، حيث يقوم فقط بالاستجابة للاحتياجات من الموارد الناجمة عن النمو، في حين يرتبط الوضع الثاني "بالعرضِ القائد" ("supply-leading")، ويفترض على عكس الأول، أن المؤسسات المالية تراكم الادخار وتوجهه نحو الاستثمار المولد للنمو.

في أعقاب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، ركزت العديد من الدراسات2 على تحديد الظروف التي يكون فيها للتنمية المالية تأثير كبير على النمو. وتشير النتائج بالخصوص إلى وجود حد للائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص، إذا تم تجاوزه، يتحول الاقتصاد من وضع "الطلب التابع" ("demand-following") إلى وضع "العرض القائد"("supply-leading"). ويتفاوت هذا الحد حسب السياق الاقتصادي بين 80% و135% من الناتج المحلي الإجمالي.

بالنسبة للمغرب، اعتبرت دراسة أنجزها صندوق النقد الدولي في 2015، وشملت 128 دولة خلال الفترة الممتدة ما بين 1980 و2013، أن تطور القطاع المالي الوطني يوجد في مرحلة وسيطة بين الوضعين، ما يعني أن مستوى تطوره متقدم على العموم بالنظر إلى المستوى الذي وصل إليه نمو الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، لا يزال القطاع يعرف هيمنة النظام البنكي، بينما تظل أسواق الرساميل والدين الخاص ضيقة. وفي نهاية 2020، مثلت الأصول البنكية ما يعادل 137,5% من الناتج الداخلي الإجمالي وشكلت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي 70,9% من هذا الناتج، وهو مستوى أعلى من المتوسط المسجل في البلدان متوسطة الدخل المتوسط - الشريحة الدنيا أو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

1 Patrick H. (1966), « Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries ». Economic Development and Cultural Change, Vol. 14 (2), .174-89 2 Arcand J.-L., Berkes E. et Panizza U. (2015), « Too Much Finance? », Journal of Economic Growth, vol. 20, pp. 105-148.

Cecchetti G. et Kharroubi E. (2012), « Reassessing the impact of finance on growth », BIS Working Papers No 381. Law S. et Singh N. (2014), « Does too much finance harm economic growth? », Journal of Banking & Finance, vol. 41. Sok Heng Lay (2020), « Bank credit and

economic growth: short-run evidence from a dynamic threshold panel model », Economics letters 3 Ratna Sahay et al. (2015), « Rethinking Financial Deepening : Stability and Growth in Emerging Markets », IMF discussion notes.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·