BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 148

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

الجريدة الرسمية

5492

عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

إطار 2.8.1: تطور نشاط إقراض السندات

يُقصد بإقراض السندات العملية التي يقوم من خلالها المُقرض بنقل ملكية سندات مالية بشكل مؤقت إلى المقترض، مقابل تعويضات. وقد تم الشروع في إنجاز هذا النوع من العمليات لأول مرة في القرن التاسع عشرا، غير أن ازدهارها لم يبدأ إلا في الستينيات من هذا القرن، بعد إرساء القوانين الأولى المنظمة لهذا النشاط، الذي أصبح اليوم مكونا أساسيًا للأسواق المالية. ووفقًا للجمعية الدولية لإقراض السنداتISLA 3، يُقدر المبلغ الجاري لهذه العمليات بنحو 32000 مليار أورو سنة 2021، أي ما يعادل 28,5% من الناتج الداخلى الإجمالى العالمى.

ما يعادل 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي.

وتتيح عمليات إقراض السندات تعزيز سيولة الأسواق وزيادة مردودية المحافظ من خلال تقديم فوائد إضافية على الاستثمارات طويلة الأجل وتسهيل عمليات المضاربة بشأن المنحى التنازلي للأسعار. غير أنها تظل محاطة بالعديد من المخاطر المرتبطة على وجه الخصوص بعدم القدرة على استرداد السندات أو الضمانات، وخسائر الاستثمار على العائدات المتأتية من سعر الفائدة، وأيضًا لاعتبارات أخرى تنفيذية وقانونية.

سعر الفائدة، وأيضًا لاعتبارات أخرى تنفيذية وقانونية.

في المغرب، يجري العمل بإقراض السندات منذ عدة سنوات، لكن تنظيم النشاط لم يبدأ إلا في سنة 2013 بعد إصدار القانون 45.-12 وتم لاحقا تعزيز الإطار القانوني لهذا النشاط من خلال العديد من النصوص التنظيمية التي مكنت من إنشاء إطار

محاسبي وضريبي خاص، وتوحيد العقود التي تنظم هذه العمليات.

ومع ذلك، يظل تطور هذا النشاط غير كاف للمساهمة بشكل فعال في تطوير الأدوات المالية. فهو يقتصر بالأساس على تبادل السندات بين البنوك وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة لسد احتياجات الضمان في إطار عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي. ففي الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2021، شكلت سندات الخزينة 81% من السندات المتبادلة، 83% منها أقرضت من طرف هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة و58% من طرف البنوك .

رسم بياني إ.1.2.8.1: الحجم الإجمالي لإقراض السندات (بملايير الدراهم)

600 510,4

500 361,5 400

307,1 325,0 254,5 300

185,3 200

100

2021 2020 2019 2018 2017 2016

المصدر: الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

سم بياني إ.2.2.8.1: الحجم المتداول حسب فئات المقرضين (بالنسبة المئوية)

100 80 60 40 20 1077 2020 2019 2018 2017 2016

ا مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة • بنوك أطراف مالية أخرى • مؤسسات ائتمان مماثلة أشخاص ذاتيون • شركات التأمين وإعادة التأمين شركات التدبير شركات غير مالية

ومن أجل تحفيز دينامية هذا النشاط، تم خلال سنة 2021 اعتماد إطار تنظيمي جديد (القانون رقم 83-20) يهدف إلى تحسين سيولة القيم المنقولة وذلك عبر توسيع قائمة المشاركين في عمليات إقراض السندات لتشمل هيئات التوظيف الجماعي العقاري والأشخاص الذاتيين والمقيمين الأجانب والسندات المقبولة في مجمل الأدوات المالية باستثناء الأدوات لأجل. ويعمل هذا الإطار أيضا على تعزيز سلامة عمليات الإقراض والاقتراض، وذلك عبر فرض واجب الضمان، وإنشاء منصات تداول مخصصة بالإضافة الى نظام للعقويات الحنائية.

إلى نظام للعقوبات الجنائية.

" دراسة حول السوق المالية المغربية أجراها مكتب " CEJEFIC Consulting " في أكتوبر 2014 برعاية بورصة الدار البيضاء.

جمعية غير ربحية تمثل المصالح المشتركة للفاعلين في سوق إقراض وتمويل السندات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقي IA

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7118 مكرر ·