BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 156

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5500 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

9.1 تمويل الاقتصاد

يهدف هذا الفصل إلى تتبع التدفقات المالية بين الوحدات الاقتصادية (الأسر، والإدارات العمومية، والشركات المالية، والشركات غير المالية وباقي العالم) من خلال تحليل كيفيات تمويل احتياجاتها وتوظيف فائضها.

ويتم إعداده بناء على معطيات من مصادر متعددة منها على الخصوص الإحصائيات النقدية لبنك المغرب، وميزان الأداءات والوضعية الخارجية الإجمالية الصادرة عن مكتب الصرف وكذا الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية التي تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتجميعها. ونضرا لأن هذه الأخيرة لم تكن متاحة وقت إعداد هذا الفصل، يتم إعداد تقديرات على أساس بنية كل وحدة اقتصادية في السنة المنصرمة، مما قد يؤدي إلى فوارق لا يستهان بها مقارنة بالإنجازات. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معطيات الحسابات الوطنية المستعملة ترتكز على سنة الأساس الجديدة 2014 بدلا من 2007.

ورغم هذه المعيقات المتعلقة بندرة المعطيات، إلا أنه تم الإبقاء على هذا الفصل في التقرير السنوي لبنك المغرب لكونه يشكل أحد المراجع النادرة التي تتناول موضوع تمويل الاقتصاد. وبمجرد توفر المعطيات، يقوم البنك بتقييم معمق لهذه التقديرات من أجل استخلاص الدروس الضرورية لصياغة التقرير الخاص بالسنة الموالية.

هكذا، بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1371,7 مليار درهم في سنة 2021، مرتفعا بنسبة 12,2% بعد تراجعه بنسبة 5,5% في 2020. وأخذا بالاعتبار نمو الاستهلاك النهائي بنسبة %10,8 إلى 1002,1 مليار درهم، سجل الادخار الوطني نموا قويا بنسبة 16,2% إلى 369,6 مليار، أي ما يعادل 26,9% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.

بموازاة ذلك، بلغ حجم الاستثمار 398,8 مليار درهم أو 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8% في 2020. وفي ظل هذه الظروف، تفاقمت الحاجة إلى التمويل إلى 29,1 مليار درهم وانتقلت نسبتها إلى الناتج الداخلي الإجمالي من 1,2% إلى %2,3.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·