BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر بتاريخ 18 غشت 2022، الصفحة 164

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7118 مكرر ·

5508 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)

الجزء الثاني

الحكامة وإنجاز مهام البنك

أبرز أحداث السنة

امتدت جائحة كوفيد-19 إلى سنة 2021 واستمرت في التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي. في ظل هذه الأوضاع الصعبة، حافظ البنك على معظم التدابير التيسيرية التي اعتمدها في 2020 في إطار مواجهة الأزمة.

فعلى مستوى السياسة النقدية، واصل بنك المغرب توجهه التيسيري حيث حافظ على كافة التدابير سواء التقليدية أو غير التقليدية. وأبقى مجلس البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1,50%، وهو المستوى الأدنى تاريخيا، ونسبة الاحتياطي الإلزامي في 0%. بموازاة ذلك، استمر البنك في تنفيذ برنامجه الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وفي تعزيز اللجوء لأدوات تمويل طويلة الأمد كما استجاب طيلة السنة لكافة طلبات السيولة التي تقدم بها النظام البنكي.

وفي نفس الوقت، استمر البنك في تتبع مكامن الضعف التي تتعرض لها المؤسسات البنكية وفي تعزيز مراقبته الاحترازية مع السهر على الخصوص على ضمان مراقبة دقيقة لجودة الأصول ومستوى تغطية مؤن المحافظ للقروض الاحترازية مع السهر على الخصوص على ضمان مراقبة دقيقة لجودة الأصول ومستوى تغطية مؤن المحافظ للقروض الحساسة والمتعثرة.

وعلى المستوى القانوني، قام بإلغاء جل التدابير الاحترازية المؤقتة التي أقرها خلال الجائحة، وبالاعتماد المسبق لتخفيف ترجيح المخاطر المطبق على تعرض مؤسسات الائتمان إزاء المقاولات الصغرى والمتوسطة.

بموازاة ذلك، واصل البنك تنفيذ أوراشه الهيكلية ومنها على الخصوص إصلاح نظام الصرف. هكذا، اتسمت السنة بتتبع وثيق لسوق الصرف وبمواصلة الأشغال الهادفة إلى تعزيز إطاره التشغيلي. وللمرة الأولى، قام البنك بتنظيم عمليات مزايدة لشراء العملات الأجنبية من أجل ضبط السوق على نحو أفضل. وعلى نفس المنوال، استمر في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين بشأن رهانات هذا الإصلاح من خلال تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتحسيسية.

فيما يخص الاستقرار المالي، قام البنك على مستوى الحكامة بإعداد إطار مرجعي لسياسته الاحترازية الكلية، وإلى جانب الجهات الأخرى المشرفة على القطاع المالي، بتحضير خارطة الطريق الجديدة للفترة 2022.-2024 وعلى الصعيدين التحليلي والتشغيلي، عمد البنك إلى إنجاز تمرينين من اختبارات الإجهاد الكلي (Macro stress tests) للقطاع البنكي لتقييم مدى قدرته على الصمود مع مواصلة تطوير وتعزيز الأدوات الاحترازية الكلية.

أما فيما يتعلق بالجانب النقدي، ورغم المعيقات التي تسببت فيها الأزمة الصحية، فقد استطاع البنك الوفاء بجميع التزاماته إزاء شركائه وزبائنه. هكذا، قام بإنتاج 500 مليون ورقة بنكية جديدة و103 مليون قطعة نقدية جديدة وذلك في آجال مثلى. إلى جانب ذلك، قام بتكييف طرق إنتاجه التنظيمية والتشغيلية بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على الوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة.

· فهرس العدد 7118 مكرر ·