5512 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
كما يعمل المجلس على تحديد القواعد العامة التي تنظم عملية تدبير احتياطيات الصرف ويسهر على تتبع نتائج هذا التدبير. ويحدد خصائص الأوراق البنكية والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويتخذ القرارات المتعلقة بطرحها أو سحبها من التداول وفق المقتضيات القانونية الواردة في هذا الشأن. ويكلف المجلس أيضا بتسيير البنك، خاصة الجوانب ذات الصلة بالسياسة العامة، والتدبير المالي والمحاسبة وكذا التنظيم وله صلاحية إقرار أي إجراءات يمكن تطبيقها في الحالات الاستثنائية أو الاستعجالية وإحداث أي أداة تدخل أخرى في السوق النقدية أو سوق الصرف عدا تلك الواردة في القانون.
وتم إنشاء لجنتين منبثقتين عن المجلس، وهما:
- لجنة الافتحاص التي تتولى دراسة القضايا المتعلقة بالمعلومات المحاسبية والافتحاص الداخلي والخارجي،
والمراقبة الداخلية والتحكم في المخاطر وكذا إبداء الرأي بشأنها. وتتكون من ثلاثة أعضاء، يتم تعيينهم ضمن أعضاء المجلس الستة، وتجتمع أربع مرات في السنة، 10 أيام قبل اجتماعات المجلس. ويحدد ميثاق، مصادق عليه من طرف المجلس، أدوار لجنة الافتحاص والمسؤوليات المنوطة بها وكيفيات سيرها، وتحدد هذه الأخيرة بالتفصيل في قانون داخلي. الأعضاء الجدد المعينون في 2020 هم السيد مصطفى الموساوي كرئيس، والسيدة منى الشرقاوي والسيد فتح اللّه ولعلو. ويضطلع بمهمة الكتابة العامة للجنة المسؤول عن مديرية الافتحاص الداخلي والمخاطر؛
- تكلف لجنة تسيير الصناديق الاجتماعية بإدارة الأنظمة الداخلية للتقاعد وللتغطية الصحية لمستخدمي البنك
وبضمان تتبع تدبيرها التقني والمالي. ويترأسها أحد أعضاء المجلس، وتتكون من مسؤولي الوحدات المكلفة بالتدبير المالي، وتدبير الموارد البشرية والعمليات النقدية والصرف، إلى جانب اثنين من ممثلي الموظفين. ويحدد ميثاق مصادق عليه من طرف المجلس كيفيات سير هذه اللجنة. وترأس اللجنة منذ سنة 2020 السيدة نجاة المكاوي. ويضطلع بمهمة الكتابة العامة للجنة المسؤول عن مديرية المالية والاستراتيجية.
وطبقا لممارسات الحكامة الجيدة، يقوم مجلس البنك بإنجاز تقييم ذاتي لطريقة عمله مرة كل سنتين.
في سنة 2021، تم تعديل القانون الداخلي لمجلس البنك، المعتمد منذ 24 مارس 2015، بغية الأخذ بالاعتبار للمقتضيات الجديدة المتعلقة بقانون رقم 40-17 المعتبر بمثابة القانون الأساسي لبنك المغرب، والدروس المستفادة من الأزمة الصحية، لاسيما فيما يخص عقد الاجتماعات الاستثنائية أو المؤتمرات عن بعد.
يقوم الوالي بإدارة البنك وتسييره. ومن أبرز مهامه السهر على ضمان احترام مقتضيات القانون الداخلي والقوانين التنظيمية للبنك وعلى تنفيذ قرارات مجلس البنك. ويساعده المدير العام الذي يقوم بممارسة كافة المهام التي يسندها إليه الوالي وتحت سلطته المباشرة. ويحل المدير العام محل الوالي في حال غيابه أو في حال عدم تمكنه من
الحضور،