5514 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) أجهزة الرقابة
يراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وبإسم الوزير المكلف بالمالية صحة العمليات المالية للبنك بالنظر إلى الأحكام القانونية والتشريعية المطبقة عليها. ويشارك، مع توفره على صوت استشاري، لاجتماعات مجلس البنك ويقدم كافة الاقتراحات التي يراها ضرورية.
وتخضع حسابات بنك المغرب، بموجب أحكام المادة 43 من القانون رقم 17-40 المتعلق بقانون الأساسي، لافتحاص سنوي تحت مسؤولية المدقق الخارجي الذي يشهد على صحة القوائم التركيبية للبنك، ويعمل على تقييم آليته الخاصة بالمراقبة الداخلية ويقدم تقريره إلى المجلس. ويعين هذا الأخير المدقق الخارجي بعد مراجعة لجنة الافتحاص لعملية الانتقاء ويحدد مدة انتدابه. وينجز التدقيق القانوني وفق معايير المهنة المعمول بها في المغرب والمستلهمة بشكل كبير من المعايير الدولية للتدقيق (ISA).
وينظم التدقيق الخارجي بموجب تعليمة داخلية تحدد معايير الانتقاء التالية: (أ) ألا يكون في وضع رقابة ذاتية، أخذا بالاعتبار القواعد التنظيمية لمهنة المحاسب (هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب والاتحاد الدولي للمحاسبين 2009)؛ و(ب) الانتماء إلى شبكة دولية مرموقة للتدقيق المالي؛ و(ج) أن يكون قد أنجز مهام مراقبة الحسابات لفائدة البنوك المركزية سواء بشكل مباشر أو من خلال شبكته الدولية؛ و(د) أن يكون متمتعا بوضع مالي جيد؛ و(ه) أن يكون مستقلا إزاء بنك المغرب. وفيما يتعلق بفريق المدققين الخارجين، يجب أن يكون متعدد الاختصاصات، وأن يتوفر على المؤهلات المطلوبة وعلى خبرة جيدة في الميادين البنكية والمالية.
وتحدد هذه التعليمة أيضا المعايير الموالية، التي تتيح التأكد من استقلالية مراقب الحسابات: (أ) امتناع المدقق الخارجي عن إنجاز خدمات استشارية لحساب البنك، ؛ و(ب) حجم أتعابه بالنظر إلى رقم المبيعات الإجمالي الذي يحققه؛ و(ج) غياب أية علاقة تبعية أو مصلحة من أي نوع مع بنك المغرب أو علاقة قرابة أو مصاهرة مع أعضاء مجلس البنك ومسيريه.
يقوم البنك بدراسة وضعيات تضارب المصالح قبل عرضها أمام لجنة الافتحاص لتقييمها. إضافة إلى ذلك، يقدم مراقب الحسابات سنويا للجنة الافتحاص شهادة تؤكد استقلاليته إزاء البنك. وتقوم لجنة الافتحاص بمراجعة الخطة السنوية لتدخلاتها وانسجامها مع أشغال الافتحاص الداخلي وتأخذ علما بخلاصات مهمته.
- وبعد انتهاء مدة انتداب شركة Mazars، تم تعيين مكتب Deloitte سنة 2021 مراقبا لحسابات البنك لمدة ست
سنوات قابلة للتجديد (2026-2021).