عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5523
4.1.2 المطابقة
في أعقاب اعتماده لسياسة المطابقة، وضع البنك سنة 2021 إطارا مرجعيا للمطابقة يغطي نطاقه القواعد الداخلية والخارجية المطبقة على أنشطته وبنياته. ويهدف هذا الإطار المرجعي من جهة إلى وضع رهن إشارة مستخدمي ووحدات البنك النصوص القانونية والتزامات المطابقة السارية المفعول المطبقة عليهم في إطار ممارسة وظائفهم، ومن جهة أخرى إلى توفير أداة للقيادة تمكن من تتبع مدى مطابقة البنك للتشريعات الخاضعة لها وبالتالي تدبير مخاطر عدم المطابقة.
ولنشر وغرس ثقافة المطابقة، قام البنك على مستوى كل وحدة من وحداته بتعيين شخص مكلف بالمطابقة يسهر على تتبع تنفيذ أنشطة التحكم في مخاطر عدم المطابقة ضمن وحدته. كما تكلف وظيفة المطابقة، الموضوعة تحت الإشراف المباشر لولاية البنك، في إطار برنامجها السنوي على الخصوص بالحفاظ على الإطار المرجعي للمطابقة ونشره على نطاق واسع، وبتحديد مخاطر عدم المطابقة والخطوات الكفيلة بالتحكم فيها بالتعاون مع الأشخاص المكلفين بالمطابقة على مستوى الوحدات وكذا بإعداد التقرير السنوي حول هذه الأنشطة.
فيما يتعلق بالمطابقة مع آلية التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، تميزت سنة 2021 بتسجيل المغرب في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI الخاصة «بالبلدان التي تعاني من ثغرات استراتيجية في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل». وبالتالي، تم إطلاق عملية تحليلية من طرف المجموعة الإقليمية للمراجعة المسماة « ICRG & MEA joint group »، مما أدى إلى إعداد تقارير دورية للتبع وعقد اجتماعات مع المراجعين، كتوطئة للجلسات العامة لمجموعة العمل المالي. ولسد الثغرات المحددة ا t n eac التقييم المشترك، أكد المغرب التزامه السياسي عالي المستوى بتنفيذ خطة العمل الموضوعة في الآجال المحددة. وتتضمن خطة العمل كافة التوصيات الصادرة عن تقرير التقييم المشترك الذي ترتكز محاوره على وضع الآليات الكفيلة بتعزيز نجاعة المنظومة الوطنية، مثل: (أ) إحداث وتشغيل سجل وطني للمستفيدين الفعليين من الأشخاص المعنوية والكيانات القانونية؛ و (ب) مأسسة آلية وطنية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي أقرها مجلس الأمن الدولي؛ و(ج) إعداد وتنفيذ نظام معلوماتي لتدبير طلبات المساعدة القانونية...
بموازاة ذلك، تبنت السلطة التشريعية مشروع القانون رقم 12-18 الذي يعدل ويكمل القانون الجنائي والقانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المنشور في الجريدة الرسمية في يونيو 2021. بدورها، قامت الحكومة بتسريع عملية تبني مشاريع النصوص القانونية التطبيقية لبعض مقتضيات القانون المذكور آنفا، والتي ساهم فيها البنك ونشرت في الجريدة الرسمية سنة 2021. وعلى مستوى التنسيق وطنيا، اتفق البنك مع رئاسة النيابة العامة على إبرام بروتكول اتفاق تعاون من أجل وضع آليات تشغيلية، لا سيما في مجال التبادل المعلوماتي للمعطيات، كفيلة بالحفاظ على النظام العام المالي.