5540 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
إلا أن هذه البرامج لا تخلوا من مخاطر. فإلى جانب انعكاساتها من حيث الاستقلالية وهيمنة الميزانية العمومية، لاحظت العديد من البنوك المركزية ارتفاع حصيلتها بشكل كبير، مما يعرضها للمخاطر الائتمانية المرتبطة بعدم قدرة الأطراف المصدرة للسندات المشتراة على الوفاء بالتزاماتها.
ولإنجاح تنفيذ هذه البرامج وتقليص مخاطرها، حددت دراسات قام بها مؤخرا؟ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مبادئ توجيهية لإعداد وتنفيذ هذه البرامج. وتوصي على الخصوص بما يلي:
- ينبغي أن يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية العملياتية، مما يقتضي إطار حكامة متين وقدرة على استيعاب خسائر محتملة قد تترتب عن هذا النوع من البرامج.
- يجب أن تكون هذه المشتريات بمبادرة خاصة من البنك المركزي وأن تحدد لها أهداف واضحة وشفافة. ويتعين أن تتم وفق أسعار السوق في القسم الثانوي إلا إذا كان هذا الأخير يفتقر إلى العمق، وأن يكون حجمها متوازنا بشكل جيد حسب مستوى نطور أسواق الدين والرساميل.
- تعتبر الوضعية الجيدة للميزانية العمومية أحد المتطلبات الرئيسية لفعالية هذه البرامج. وقد يثير تنفيذها في سياق يتميز بضعف المالية العمومية مخاوف المستثمرين بشأن هيمنة الميزانية، وزيادة مخاطر هروب الرساميل والضغوط على سعر الصرف. - لتقويم اختلالات الأسواق المالية في أوقات الأزمات. يوصى باللجوء إلى شراء الأصول على المدى القصير وبكميات صغيرة وبشكل
مؤقت، ولمواجهة تضخم ضعيف وهامش مناورة محدود فيما يتعلق بالأدوات التقليدية، يوصى بالقيام بشراء أصول ذات أجل أطول وبكميات أكبر.
ب- جدوى اللجوء إلى برامج شراء الأصول في المغرب
بالنسبة للمغرب. يواصل التضخم تطوره في مستويات معتدلة انسجاما مع هدف استقرار الأسعار ودون تسجيل أي مشكل ه فيما يتعلق بعدم استقرار الأسواق المالية أو اختلالاتها. إضافة إلى ذلك. تظل الأوضاع النقدية تيسيرية بشكل كبير بفضل توج السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة والتدابير المختلفة المتخذة مؤخرا في إطار تصدي السلطات لأزمة كوفيد-19.
إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالاحتياجات التمويلية لميزانية الدولة، لا يشير تحليل وضعية السوق الأولي لسندات الخزينة إلى وجود ضغوط خاصة، حيث أن الخزينة لا تكتتب غالبا إلا في نسبة محدودة من العرض خلال جلسات المزايدة ووفق شروط ملائمة. من ناحية أخرى، تظل إمكانية تعبئة تمويلات خارجية عالية جدا، مدعومة بالمبلغ المحتفظ به لدى البنك المركزي والمتبقي من سحب خط الوقاية والسيولة، المنجز في 7 أبريل 2020. وهذه الوضعية هي التي تفسر الشروط التفضيلية التي استفادت منها الاقتراضات الأخيرة للخزينة في السوق الدولية وغياب ضغوط على مستوى سوق الصرف
إلى جانب هذه الاعتبارات. وبالرغم من التخفيضات الهامة التي طالت سعر الفائدة الرئيسي خلال السنوات الأخيرة. فإن مختل، التقييمات المنجزة من لدن بنك المغرب وصندوق النقد الدولي تظهر أن هوامش المناورة من حيث الأدوات التقليدية للسياسة النقدية لم تستنفد بعد ولا تبرر اللجوء إلى برامج شراء الأصول، خاصة وأن النتائج والمخاطر التي تحيط بهذه الأخيرة تظل غير أكيدة.
، ( Central bank bond purchases in emerging market emoni ن " An Event Study of COVID-19 Central Bank Quantitative Fasing in Advanced and Emergig Em بالالبابيم خيمينيز، نبير، يونيو 2020.
‹« Asset Purchases and Direct Financing: Guiding Principles for Emerging Markets and Developing Economies during COVID-19 and Beyond » 5 توبياس أدريان، كريستوفرج إيرسيغ، سايمون ت كري، وراتنا ساهاي، صندوق النقد الدولي 023/DP2021، أكتوبر 2021 و»الآفاق الاقتصادية العالمية»، البنك الدولي، يناير 2021. وسدد المغرب مسبقا جزءً من المبلغ الذي سحبه من خط الوقاية والسيولة في 8 يناير 2021.