عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5573
كل سنة، يتولى مجلس البنك المصادقة على سياسة توظيف احتياطيات الصرف وتحمل المخاطر، كما يصادق على محيط الاستثمارات وعلى التخصيص الاستراتيجي للأصول. وتسهر اللجنة النقدية والمالية على تنفيذ هذا التخصيص الاستراتيجي كما تصادق على استراتيجية تدبير احتياطيات الصرف. وتقوم أيضا بدراسة تطور مؤشرات المخاطر المالية المتعلقة بتدبير الاحتياطيات. وبدورها، تقوم لجنة الافتحاص بدراسة التطور السنوي للمخاطر المالية والعملياتية للبنك.
وتحدَد أهداف الاحتفاظ بالاحتياطيات وتدبيرها، ومبادئ التوظيف والحدود حسب فئة الأصول وقواعد الأهلية وتمركز الجهات المصدرة والمقابلة في إطار تعليمة تتعلق بالاستثمار في حين تحدد المؤشرات المرجعية للمحافظ وطرق تدبيرها في إطار التخصيص الاستراتيجي الذي يصادق عليه مجلس البنك.
ومن الناحية العملياتية، تتم مراقبة وتتبع كافة تعرضات البنك بالعملة الأجنبية بشكل يومي، بغية التقيد بتوجيهات التعليمة المتعلقة بالاستثمار والتخصيص الاستراتيجي.
في هذا الإطار، يتم تحليل هذه التعرضات بالتفصيل على مستوى التقارير التي تعد بانتظام وترسل إلى مختلف هيئات حكامة البنك.
يؤدي كل تجاوز للقواعد المحددة إلى رفع تقرير إلى اللجنة النقدية والمالية خلال اجتماعاتها، من أجل المصادقة عليها.
تدبير المخاطر المالية
مخاطر الائتمان
يقوم البنك بتدبير خطر الائتمان من خلال تحديد معايير أهلية الجهات المصدرة والأطراف المقابلة، مع السهر على التأكد من مطابقة التوظيفات لمبدأي الأمن والسيولة.
وتتباين المعايير الدنيا حسب خطر الائتمان المترتب عن مختلف الأدوات. حيث تكون مرتفعة بالنسبة للعمليات التي تنطوي على خطر ائتمان مباشر، مثل الودائع غير المضمونة، مقارنة بالعمليات التي تنجز داخل أحد أنظمة التسوية-التسليم. وحاليا، يصل متوسط التنقيط الأدنى للائتمان إلى (A-) بالنسبة للتوظيفات النقدية لدى المقابلات البنكية، وإلى (BBB-) بالنسبة للتوظيفات في سندات الاقتراض.