عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022) الجريدة الرسمية 5579
وفي سنة 2021، سجلت هذه الموجودات ارتفاعا قويا، حيث بلغت 311 105 19 ألف درهم، متزايدة بمبلغ 779 389 12 ألف درهم مقارنة بسنة 947) 2020+ مليون وحدة حقوق السحب الخاصة). وهو ما يعزي إلى تخصيص صندوق النقد الدولي لمبلغ 857 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 793 937 10 ألف درهم) لفائدة المغرب، تمثل حصته في التخصيص العام' لوحدات حقوق السحب الخاصة الصادرة في غشت 2021 الفائدة الدول الأعضاء.
وبلغ مجموع المصاريف المالية لخط الوقاية والسيولة، المقتطعة من الموجودات من حقوق السحب الخاصة حسب برنامج صندوق النقد الدولي، 676 244 ألف درهم بنهاية 2021 مقابل 839 243 ألف درهم في 2020.
إطار 1.2.3: تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة لفائدة الدول الأعضاء
قام صندوق النقد الدولي في 23 غشت 2021 بتوزيع 456 مليار من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل 650 مليار دولار على 190 بلدا عضوا، بالتناسب مع نصيب كل بلد من عضوية الصندوق.
ويتمثل الهدف من هذا التوزيع في الاستجابة للحاجيات العالمية على المدى الطويل من حيث الاحتياطيات، وتحفيز الثقة وتعزيز صلابة واستقرار الاقتصاد العالمي. ومن شأن هذه المخصصات على وجه الخصوص دعم الدول الأعضاء الأكثر هشاشة في مواجهة تداعيات أزمة كوفيد-19.
وقد أثر المبلغ المخصص للمغرب بقيمة 857,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1,2 مليار دولار أو 10,9 مليار درهم) من جانب أصول حصيلة البنك، على الموجودات من حقوق السحب الخاصة ومن جانب الخصوم، على المخصصات من حقوق السحب الخاصة.
وبالتالي، انتقل المبلغ التراكمي للموجودات من حقوق السحب الخاصة، من نهاية سنة إلى أخرى، من 515,8 مليون وحدة إلى 1463,1 وحدة من حقوق السحب الخاصة، في حين انتقل المبلغ التراكمي للمخصصات من حقوق السحب الخاصة من 561,4 مليون وحدة إلى 1418,7 مليون وحدة.
ويشمل جانب خصوم الحصيلة بند «مخصصات حقوق السحب الخاصة» الذي يوافق القيمة بالدرهم لهذه المخصصات الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي للمغرب بصفته بلدا عضوا. وفي سنة 2009، سجل في الجانب الدائن لهذا الحساب مبلغ 5,7 مليار درهم، تمثل حصة المغرب من المخصصات العامة والخاصة (475,8 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي لفائدة الدول الأعضاء. وفي 2021، سجل هذه المخصصات ارتفاعا قويا إلى 682 426 18 ألف درهم، ارتباطا بالمخصصات العامة التي أصدرها صندوق النقد الدولي.
1 انظر الإطار أدناه.
2 منها 436 مليون من حقوق السحب الخاصة برسم التخصيص العام الذي يعادل %74,13 من حصة المغرب في 2009 (588,2 مليون من حقوق السحب الخاصة) و39,7 مليون من حقوق السحب الخاصة المتعلقة بالتخصيص الخاص الممنوح وفق التعديل الرابع لصندوق النقد الدولي.