5384 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
2.1 الإنتاج والطلب
بعد انكماش تاريخي بلغ 7,2% سنة 2020، سجل الاقتصاد الوطني نموا قويا بنسبة 7,9% سنة 2021. ويعزى هذا التطور، بالإضافة إلى الأثر الأساس، إلى التقدم المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية والإبقاء على التحفيزات النقدية والميزانية، فضلا عن الظروف المناخية الجيدة التي اتسم بها الموسم الفلاحي 2020.-2021
وهكذا، تزايدت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17,8% وتلك الخاصة بالأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6%. وقد تجاوز النشاط الاقتصادي مستواه المسجل قبل الأزمة في عدة قطاعات، لا سيما في «البناء»، و«التجارة وإصلاح المركبات»، و«الكهرباء والغاز والماء والتطهير والنفايات»، بينما ظل الانتعاش جزئيا في بعض الفروع، خاصة «الإيواء والمطاعم» و «النقل والتخزين» و«الصناعات التحويلية».
ويظهر تحليل تطور النشاط خلال السنة' أنه بعد نمو محدود بواقع 1% في الفصل الأول، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بواقع 15,2% في الفصل الثاني2 قبل أن تتباطأ وتيرة نمو إلى 7,8% ثم إلى 6,6% على التوالي، خلال الفصلين الأخيرين من السنة.
وفيما يتعلق بالطلب، فقد تحسن مكونه الداخلي بشكل ملموس مدفوعا باستهلاك الأسر والاستثمار، حيث سجل مساهمة إيجابية في النمو قدرها 9,8 نقطة مئوية. أما الصادرات الصافية، فقد أفرزت مساهمة سلبية قدرها 1,8 نقطة مئوية.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1284,2 مليار درهم، مرتفعا بنسبة 11,4% مقارنة بسنة 2020 وبنسبة 3,6% مقارنة بالمستوى المسجل سنة 2019. وأخذا بالاعتبار التدفقات نحو الخارج برسم عائدات الملكية والتحويلات الجارية المتأتية من الخارج، بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1371,7 مليار بزيادة قدرها %12,2 من سنة إلى أخرى.
1 الأرقام الوحيدة المتاحة بوتيرة فصلية وقت إعداد هذا الفصل هي تلك الواردة في الحسابات الوطنية، سنة الأساس 2007.
2 تجدر الإشارة إلى أن الفصل الثاني من سنة 2020 عرف فرض الحجر الصحي على الساكنة ابتداء من 20 مارس لمدة تقارب 3 أشهر