5400 الجريدة الرسمية عدد 7118 مكرر - 20 محرم 1444 (18 أغسطس 2022)
وعلى مستوى النسيج الإنتاجي للقطاع الخاص، كشفت نتائج الاستقصاءات التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط في شهري يوليوز ودجنبر 2020 بشأن تأثير الأزمة الصحية على نشاط المقاولات، أن ثلثا هذه المقاولات في جميع القطاعات قررت عدم إنجاز مجموع الاستثمارات المقررة لسنة 2020 وأن أكثر من 80% منها لم تخطط لأي مشروع استثماري في سنة 2021 وفي الصناعة على وجه الخصوص، تشير المعطيات المأخوذة من استقصاء الظرفية الذي يعده بنك المغرب إلى أن حوالي ثلث المقاولات صرحت بانخفاض نفقاتها الاستثمارية مقابل 10,3% في سنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل استخدام الطاقات من 74,2% إلى 64,9%، وهو أدنى مستوى سجل منذ تعديل هذا الاستقصاء في سنة 2007، قبل أن يتحسن إلى %72,3 في سنة 2021.
إجمالاً، فإن الاستثمار يتطور منذ بداية الوباء تبعا لنمط «]» الذي سجل في اقتصادات أخرى مثل الشيلي وألمانيا. وتُظهر البيانات المتاحة على مستوى موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية2 أن بعض الدول تمكنت من استئناف النشاط بوتيرة أسرع أي على شكل «»، كما هو الحال على وجه الخصوص بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، التي كانت عودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة سريعة نسبيًا.
رسم بياني إ3.3.2.1: نفقات الاستثمار (مؤشر الأساس 100 في الفصل الرابع 2019) انتعاش على شكل « ٧ » انتعاش على شكل « ا » انتعاش على شكل « W »
130 150 160
120 140 140
130
110 120
120
100 110 100
90 100 80
80 90
60 80
70
ف2021 - 4 ف2021 - 3 ف-2021 2 ف2021 - 1 ف2020 - 4 ف2020 - 2 ف2020 - 1 70 40
ف2019 -4 } ف2021 - 4 ف2021 - 3 2020 - 2020 ف2020 - 1 2019 ف2021 - 3 ف-2021 2 - 2020 ف2020 - 1 ، - 2019 - فرنسا الولايات المتحدة — إيطاليا
المغرب - ألمانيا - الشيلي الهند _ البرازيل — المملكة المتحدة - بولونيا المصادر: معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمندوبية السامية للتخطيط، وحسابات بنك المغرب.
لقد ساهمت الإجراءات المتعددة التي اتخذتها السلطات في تسهيل تحقيق نمو اقتصادي قوي في سنة 2021 وانتعاش ولو بطيء نسبيا للاستثمار. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بخطة الإقلاع التي رُصد لها مبلغ 120 مليار درهم والتي أطلقها جلالة لملك لدعم تعافي الاقتصاد. ومكنت هذه الخطة من تعزيز تأثير التحفيزات المالية والنقدية التي تم إقرارها في سنة 2020 والتي تم الحفاظ على جزء كبير منها في سنة 2021.
فبعد تزايده من 5,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2019 إلى 7,5% في سنة 2020، ظل استثمار الخزينة في مستوى مرتفع خلال سنة 2021، أي 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالموازاة، حافظ بنك المغرب على جميع إجراءات التيسير النقدي، حيث أبقى بالخصوص على سعر الفائدة الرئيسي في 1,5%، وعلى نسبة الاحتياطي الإلزامي في 0%، وكذا على العديد من برامج إعادة التمويل المخصصة لتلبية جميع احتياجات البنوك من السيولة. ومكنت هذه الإجراءات من الحفاظ على المنحى التنازلي لأسعار الفائدة على القروض وعلى الوتيرة المعتدلة للائتمان البنكي على الرغم من انتهاء العديد من برامج الضمان التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية في سنة 2020.
.https://stats.oecd.org 2